ألمانيا تشدد حظر السفر على إسلاميين متشددين

قررت الحكومة الألمانية الأربعاء 14 جانفي تشديد حظر سفر إسلاميين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية.
ويعد هذا الإجراء واحدا من مجموع من الإجراءات الأمنية التي جرى التخطيط لفرضها مسبقا، وتعتزم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تمريرها بسرعة في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم ميركل: "لقد أظهرت الأحداث المرعبة في باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديموقراطي الدستوري بكل الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي".وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم جهاديون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة الشينغين في الاتحاد الأوروبي.وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.ويشارك أكثر من 600 مواطن ألماني في القتال في سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، بحسب ما نقلت صحيفة "راينيش بوست" عن مصادر أمنية. ويعتقد أن نحو 180 منهم عادوا إلى ألمانيا.واستخدم 20 إسلاميا على الاقل هوياتهم الشخصية للوصول إلى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "دي فيلت" الثلاثاء.وسافر هؤلاء إما برا او جوا عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية.وتعتزم ألمانيا هذا الشهر تجريم أي شخص يخطط للمشاركة في القتال مع الجهاديين أو التدرب على استخدام الأسلحة في الخارج لتشدد بذلك قانونا صدر في 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم إلى ألمانيا.ويستهدف القانون، على سبيل المثال، المشتبه بمحاولتهم مغادرة ألمانيا وهم يحملون أسلحة أو سترات واقية من الرصاص أو معدات رؤية ليلية.وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس: "سيتم فرض قانون جديد يجرم الجهاديين لمغادرتهم البلاد"، مضيفا أن ذلك سيجعل ألمانيا ملتزمة بقرار الأمم المتحدة بوقف المقاتلين الأجانب.وأضاف أنه يرغب في الدفع لتمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات على تمويل الأرهاب حتى لو كانت المبالغ ضئيلة