حجز ما يقارب 10.5 ملايير دج من قيمة السلع بميناء الجزائر ومطار هواري بومدين في 2014

قاربت القيمة المالية للسلع المحجوزة على مستوى ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين و كذا مفتشيات الحدود تحت الجمركة بولاية الجزائر10,5 ملايير دج خلال سنة 2014 , حسبما علم اليوم الخميس عن دهار العياشي ممثل عن المديرية الولائية للتجارة.
وأوضح دهار أن مختلف السلع المحجوزة على مستوى ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين و مفتشيات الحدود تحت الجمركة بكل من بابا علي و جسر قسنطينة و الحميز و الرويبة كان لاسباب مختلفة بعضها متعلق باتمام الاجراءات الادارية و القانونية المنظمة لدخول تلك السلع الى التراب الوطني . واضاف ان حجز تلك السلع يكون اما بصفة مؤقتة اي الى غاية تسوية كافة الاجراءات الادارية الخاصة بادخالها الى السوق الوطنية او يطلب من المستورد اعادتها الى بلدها الاصلي كونها غير مطابقة للمعايير المطلوبة و المعمول بها او اتلاف تلك السلع في حال اقتضى الامر ذلك. و عن حصيلة نشاط المديرية خلال السنة المنقضية فقد تم تسجيل ما يقارب 1,5 مليار دج قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر. و اوضح ان فرق المراقبة وقمع الغش من خلال معاينة الممارسات التجارية بالولاية خلال سنة 2014 تمكنت من رصد قيمة مالية تقارب 1,5 مليار دج للسلع التي كانت تباع خارج الاطر القانونية المعمول بها فيما ناهزت قيمة السلع المحجوزة في إطار عملية قمع الغش أكثر من 34 مليون دج. و تم خلال السنة المنقضية - كما قال - القيام ب 244.339 تدخلا لمراقبة الاعمال التجارية بالولاية سمحت برفع 35.761 مخالفة احيلت منها 29.943 حالة للمتابعة القضائية. و جاءت غالبية التدخلات المشار اليها في سياق مراقبة النوعية و قمع الغش من خلال تسجيل 150.855 تدخلا سمحت برفع 9.139 مخالفة احيلت كلها للمتابعة القضائية مقابل تسجيل 93.484 تدخلا في ما يخص مراقبة الممارسات التجارية و التي سمحت برفع 26.622 مخالفة احيل منها كذلك 20.804 حالة على المتابعة القضائية. كما عرفت سنة 2014 اصدار فرق المراقبة لمديرية التجارة اقتراحات بغلق 1.239 محلا تجاريا 209 منها لارتكاب اصحابها مخالفات تتعلق بنوعية السلع والخدمات المقدمة للزبون و 1.030 محلا بسبب الممارسات التجارية. و تتمثل غالبية تلك المخالفات في عدم امتلاك اصحاب المحلات لسجلات تجارية و عدم احترام شروط النظافة من قبل التجار و لارتكابهم مخالفات تتعلق بالشروط الضرورية لعرض المواد الاستهلاكية. واضاف انه بالنسبة لعملية المراقبة المرتبطة باقتطاع عينات من مختلف السلع و المواد الغذائية بغرض اجراء تحاليل مخبرية فقد تم اقتطاع 1.401 عينة الى جانب اجراء 2.768 تحليلا فوريا من قبل الاعوان خاصة على مستوى محلات الاكل السريع مشيرا الى تسجيل 12 حالة تسمم غذائي بالولاية خلال الفترة المشار اليها.