يؤسّس شركة باسم زوجته ويورّطها في قضية صكوك بدون رصيد بقيمة قرابة ملياري سنتيم

زوجها موقوف هو الآخر بتهمة التهرب الضريبي بأمر من محكمة سيدي امحمد
تابعت، أمس، محكمة الحراش سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى»س.ف» متزوجة وأم لأربعة أطفال موجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بناء على أمر بالقبض أفرغ عنها بعد حكم غيابي صادر ضدها عن تهمة إصدار صكوك بدون رصيد راح ضحيتها 4 ضحايا تعاملوا مع زوج المتهمة الموقوف هو الآخر عن التهرب الضريبي بأمر من محكمة سيدي امحمد بوكالة منها وقدرت قيمة الصكوك بين 125 مليون سنتيم و180 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم وصكين آخرين بقيمة 570 مليون سنتيم بقيمة إجمالية تجاوزت مليار و700 مليون سنتيم.واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فقد أكد دفاع المتهمة الموقوفة أن زوج موكّلته قام بتأسيس نشاط تجاري بشركة خاصة باسم زوجته المتهمة في قضية الحال وتسييرها بوكالة عامة منها وذلك بتاريخ 14 جوان 1998، وأنه تعامل مع الضحايا في قضية الحال وسلّم لهم صكوكا بعد معاملات تجارية تبين أنها من دون رصيد وتم تحريك دعاوى قضائية بالمتهمة، هاته الأخيرة واجهت أمس تهمة إصدار صكوك بدون رصيد والتي أكدت في فحوى تصريحاتها أنها لا تعلم أي شيء عن أمر الصكوك أو المعاملات التي جرت بإشراف زوجها، وأشار دفاعها إلى أن الثقة التي وضعتها موكلته في زوجها ورطهتا في القضية، مشيرا إلى أن زوجها حاليا موقوف بأمر من محكمة سيدي امحمد عن تهمة التهرب الضريبي وأنه بعد الاتصال به بالمؤسسة العقابية أكد أنه قام بتسديد قيمة كافة الصكوك محل المتابعة لزوجته، وأن هذا ما أكده الضحايا، مفيدا في سياق متصل بالأخذ بالدفع الشكلي الذي قدّمه قبل استجواب موكّلته والقاضي ببطلان الإجراءات بتقادم العقوبة لمرور 9 سنوات عن الحكم الغيابي الصادر سنة 2005. في حين تقدّم دفاع الضحيتين بالتنازل عن الدعوى المدنية بعد تسديد المتهمة قيمة الصكين فيما أرجأت المحكمة النظر في ملفين آخرين للأسبوع المقبل، والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الصك عن كل ملف من الملفات المناقشة.