مدير عام صيدال السابق وإطارات بوزارة الصحة متهمون بتبديد أموال وإبرام صفقات مشبوهة

بثت، أمس، الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس، على مدار 12 ساعة، إحدى أكبر قضايا الفساد التي مست مجمع «صيدال» مثل على إثرها 13 متهما متابعون بتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في نفس التهم. ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع «صيدال» «ز.ر»، ومسير شركة «سوليفارم» لتصنيع الدواء «ب.ف» المتواجد رهن الحبس المؤقت، إلى جانب 13 متهما غير موقوفين، وهم من إطارات «صيدال» وفرع «بيوتيك» وفرع «فارمال»، ومنهم «ش.ع» مدير تجاري على مستوى فرع «بيوتيك»، و«س.ل» المكلف بالحسابات في فرع بيوتيك، و«ش.ج» مساعد المدير العام لمجمع «صيدال» و«ب.ف» مدير وحدة تابعة لبيوتيك، و«ش.ف» مدير الوحدة التجارية التابعة لشركة سوليفارم، و«م.ح» مدير عام وحدة فارمال، و«ش.ع» مدير مجمع «صيدال» من 1995 إلى 2008، وأمين عام سابق بوزارة الصحة وإطارات آخرين ب«صيدال». قضية الحال حسبما جاءت به محاكمة الحال، تحركت بناء على رسالة مجهولة وردت مصالح أمن العاصمة سنة 2011، تفيد بوجود تجاوزات على مستوى فرع «بيوتيك» التابع لمجمع «صيدال»، خاصة فيما تعلق بالصفقة التي تم عقدها مع مستشفى مصطفى باشا، وتعلق الأمر بتسويق دواء «دون فليور»، حيث قدرت قيمة الصفقة بحوالي 350 مليار سنتيم، والتي كشف التحقيق أنها مخالفة للقوانين المعمول بها. واستمرت سلسلة الفضائح من خلال اختيار المجمع لشركة «سوليفارم« من طرف أعضاء مجلس الإدارة والتي حصلت على اعتماد وزارة الصحة بواسطة طرق مشبوهة تورط على إثرها إطارات هامة بالوزارة وعلى رأسها الّأمين العام، حيث كانت فروع من المجمع تعمل على تحويل المواد الأولية التي تم بيعها لشركة «سوليفارم» بطريقة غير قانونية، حيث كبدت هذه العملية وحدها المجمع خسارة تفوق 15 مليار سنتيم. المدير العام السابق ل«صيدال» «ز.ر» نفى الأمر، حيث أكد أنه ومنذ توليه المنصب كان يعمل على تطوير إنتاج الدواء بمجمع «صيدال»، مضيفا أن وحدة «بيوتيك» سجلت قفزة خلال هذه الفترة. وقد استمرت سلسلة إنكارات المتهمين على مدار جلسة المحاكمة، حيث أخذ كل واحد من المديرين الفرعيين لشركتي «بيوتيك» و«فارمال» يلقي بروابط التهمة على الآخر ويحمل مسؤولية الأفعال على المدير الذي استخلفه بالرغم من مواجهة رئيس الجلسة بتوقيعات وتأشيرات صادرة عنهم كانت في فترات توليهم المنصب، وهي ذات الفترة التي عرف المجمع التجاوزات ومنح امتيازات غير مستحقة لبعض الشركات الخاصة، كمنحها علامات تجارية خاصة بالمجمع، ناهيك عن عمليات تصنيع وتسويق الدواء على حساب «صيدال». ومن جهته، ممثل النيابة التمس تسليط عقوبات مشددة وأخرى تراوحت بين ثماني و5 سنوات حبس نافذا، إلى جانب غرامات مالية.