المدير العام السابق ل (صيدال) وإطارات بالمجمّع أمام العدالة

فتحت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس أمس ملف إحدى أكبر قضايا الفساد التي مسّت بمجمّع (صيدال)، حيث مثل على إثرها 13 متّهما متابعين بتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في نفس التهم، أين طالب ممثّل النيابة العامّة خلال مرافعته بعدما أحاط بكلّ فعل صادر عن كلّ متّهم وحمّله مسؤولية الإضرار بمجمّع (صيدال) بتطبيق عقوبات مشدّدة وأخرى تراوحت بين 5 و8 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامات مالية.
تفيد المعلومات المتوفّرة بأن الأمر يتعلّق بكلّ من الرئيس المدير العام السابق لمجمّع (صيدال) المدعو (ز.ر) ومسيّر شركة (سوليفارم) لتصنيع الدواء (ب.ف) المتواجد رهن الحبس المؤقّت، إلى جانب 13 متّهما غير موقوفين وهم من إطارات (صيدال) وفرع (بيوتيك) وفرع (فارمال) ومنهم كذلك المدعو (ش.ع) مدير تجاري على مستوى فرع (بيوتيك) و(س.ل) المكلّف بالحسابات بفرع (بيوتيك) و(ش.ج) مساعد المدير العام لمجمّع (صيدال) و(ب.ف) مدير وحدة تابعة ل (بيوتيك) و(ش.ف) مدير الوحدة التجارية التابعة لشركة (سوليفارم) و(م.ح) مدير عام وحدة (فارمال) و(ش.ع) مدير مجمّع (صيدال) من 1995 إلى 2008 وأمين عام سابق بوزارة الصحّة وإطارات آخرين في (صيدال).
فصول قضية الحال -حسب ما جاءت به محاكمة الحال- تحرّكت بناء على رسالة مجهولة وردت إلى مصالح أمن العاصمة سنة 2011 تفيد بوجود تجاوزات على مستوى فرع (بيوتيك) التابع لمجمّع (صيدال)، خاصّة فيما تعلّق بالصفقة التي تمّ عقدها مع مستشفى (مصطفى باشا)، وتعلّق الأمر بتسويق دواء (دون فليور)، حيث قدّرت قيمة الصفقة بحوالي 350 مليار سنتيم، والتي كشف التحقيق أنها مخالفة للقوانين المعمول بها. واستمرّت سلسلة الفضائح من خلال اختيار المجمّع لشركة (سوليفارم) من طرف أعضاء مجلس الإدارة، والتي حصلت على اعتماد وزارة الصحّة بواسطة طرق مشبوهة تورّط على إثرها إطارات هامّة في الوزارة وعلى رأسهم الأمين العام، حيث كانت فروع من المجمّع تعمل على تحويل المواد الأوّلية التي تمّ بيعها لشركة (سوليفارم) بطريقة غير قانونية، حيث كبّدت هذه العملية وحدها المجمّع خسارة تفوق ال 15 مليار سنتيم، وهذا ما نفاه المدير العام السابق ل (صيدال (ز.ر)، حيث أكّد أنه ومنذ تولّيه المنصب كان يعمل على تطوير إنتاج الدواء في مجمع (صيدال)، مضيفا أن وحدة (بيوتيك) سجّلت قفزة خلال هذه الفترة كونها تمكّنت من تسويق 110 دواء في أربع سنوات كون الأسعار المطروحة في السوق كانت أقلّ بثلاث مرّات من المستوردة إى درجة أن الشركات المنافسة خفّضت الدواء المستورد إلى نفس سعر (صيدال)، وهذا كان بهدف تطوير الأدوية الغالية في الجزائر حتى يتمكّن كلّ الجزائريين من اقتنائها، وهذا ما حصل بتوفير المجمّع ل 90 بالمائة من أدوية مرضى السُكّري و80 بالمائة من أدوية مرضى القلب، حيث تمكّن من إنتاج الأدوية التي تبلغ قيمتها 5000دج وبيعها ب 1000دج.
واستمرّت سلسلة إنكارات المتّهمين على مدار جلسة المحاكمة، حيث راح كلّ واحد من المدراء الفرعيين لشركتي (بيوتيك) و(فارمال) يلقي بروابط التهمة على الآخر ويحمّل مسؤولية الأفعال للمدير الذي استخلفه بالرغم من مواجهة رئيس الجلسة بتوقيعات وتأشيرات صادرة عنهم خلال فترات تولّيهم المنصب، وهي ذات الفترة التي عرف فيها المجمّع التجاوزات ومنح امتيازات غير مستحقّة لبعض الشركات الخاصّة كمنحها علامات تجارية خاصّة بالمجمّع، ناهيك عن عمليات تصنيع وتسويق الدواء على حساب (صيدال)، ومن بين هذه الشركات (سوليفارم) لتصنيع الأدوية التي مثل مديرها ناكرا الأفعال المنسوبة إليه، مؤكّدا أن كلّ العقود المبرمة بين شركته ووحدة (بيوتيك) و(فارمال) تمّت في إطار قانوني، ليصرّح بأن (سوليفارم) لها استحقاقات لدى مجمّع (صيدال) وصلت إلى 6 ملايين دينار لم تدفع له إلى حد الساعة كون شركته صنعت سبعة أدوية في إطار الشراكة مع (صيدال).