ليسانس استيراد ستقصي 80 % من المستوردين

ستطلق وزارة التجارة مشروعا بطاقة المستورد «ليسانس استيراد» نهاية مارس المقبل على أقصى تقدير، بغرض التحكم في عملية الإستيراد وإعادة تحيين قائمة المستوردين بما يتماشى والشروط الجديدة التي تفرضها هذه البطاقة الجديدة، الأمر الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تقليص فاتورة الإستيراد بمنع دخول المواد المصنعة في الجزائر والأمور غير الضرورية. أوضحت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة أن دخول مشروع بطاقة المستورد حيز التنفيذ سيكون نهاية مارس المقبل على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه تقليص عدد المستوردين بأكثر من 80 % وتقليص فاتورة الإستيراد خاصة تلك المتعلقة ب«الخردة». وأكدت ذات المصادر ل«النهار» أن مشروعا بطاقة المستورد قد دخل مراحله الأخيرة قبل التطبيق، أين أوضحت أن دخوله حيز التنفيذ سيكون نهاية مارس المقبل كأقصى تقدير، مشيرة إلى أن المصالح المعنية في الوزارة تحضر لقائمة تشمل المواد الممنوعة من الإستيراد والمتعلقة أساسا بالمنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها محليا، إضافة للمنتجات التي لا تطابق المعايير المعمول بها، وذلك قبل إطلاق المشروع ودخوله حيز التنفيذ. وأضافت ذات المصادر حسنة الإطلاع، أن هذا المشروع يوجب على كل المستوردين الجزائريين تقديم وثائق خاصة بملف الحصول على بطاقة المستورد، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تتمثل في السجل التجاري للشركة المستوردة وكذا رقم أعمالها، إضافة إلى معلومات حول المنتوج المراد استيراده وشهادة المطابقة الخاصة به من الدولة المنتجة له، وذلك في ملف كامل يتم دفعه إلى مصالح الوزارة للدراسة. وقال مصدر «النهار» إن الشروط التي تفرضها الحكومة لا تتوفر في نسبة كبيرة من المستوردين الحاليين، حيث سيقصي الإجراء بصفة تلقائية مستوردي «الخردة» والشركات الوهمية، ويجمد السجلات التجارية المستغلة بالنيابة. وأشارت ذات المصادر إلى أن مشروعا بطاقة المستورد سيمكّن من القضاء على المنتجات غير المطابقة للمعايير، ويقلّص من فاتورة الإستيراد ويقضي على نزيف العملة الصعبة الذي يتسبب فيه مستوردو الخردة.