تاجر من الأغواط يحتال على الشركة الوطنية للدراجات النارية باستعمال ضمان عقاري مزوّر

تمكنت الشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية من اكتشاف عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها، بعدما اختفى «س.جلول» التاجر، عن الأنظار على إثر حصوله على 1900 دراجة نارية قيمة الواحدة منها 60 مليون سنتيم، مقابل إبرام عقد ضمان عبارة عن قطعة أرض بمساحة 84 هكتارا تبين بعد التحقيق بأنها ليست للتاجر بل ملك للدولة. وعلى هذا الأساس،أودعت الشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية شكوى ضده في 2001 على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، توضح من خلالها بأن أحد التجار الخواص تقدم لمقرها لاقتناء 1900 دراجة نارية قيمة الواحدة منها 60 مليون سنتيم. ودفع دفعة أولية تتمثل في 30٪ من القيمة الإجمالية للسلعة والمقدرة بأكثر من 11 مليارا و400 مليون سنتيم، وأبرم التاجر «س.جلول» مع الشركة عقد ضمان عقاري لإبرام الصفقة وهو عبارة عن قطعة أرض بمساحة 84 هكتارا تقع بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة، وهذا كضمان لدفعه المبلغ المتبقي من الصفقة على شكل أقساط، غير أنه توارى عن الأنظار بعدما جعل الشركة توجه له عدة إعذارات لحمله على دفع الأقساط المتبقية، وبعد مرور مدة من ذلك تبين أن «س.جلول» التاجر، مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا وهو محبوس على مستوى المؤسسة العقابية بوهران، كما أن عقد الهبة الذي تقدم به للشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، الضحية في القضية، عبارة عن عقد ضمان مزوّر، صرح «س. لخضر» الموثق. المتهم الثاني في القضية والذي استفاد من البراءة رفقة محافظ العقار سالفا، أثناء التحقيق معه بأنه حرر وثيقة العقد بناء على منصبه كموثق، حيث تقدم إليه بمكتبه حسب أقواله «س.جلول» في الثامن ماي 2001 وسلم له وثائق تثبت ملكيته لقطعة أرض تقع بالجلفة مساحتها تقدر ب 84 هكتارا، وكإجراء قانوني منه قال الموثق بأنه درس عقد ملكية العقار المرهون قبل تحريره للعقد الرسمي لصالح المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، وبأنه سجل المبلغ بناء على الخبرة التي أنجزها «م. عبد القادر» المحافظ العقاري المتهم الثاني في القضية وأن هذا الأخير هو من سجل رهنا حيازيا للقطعة العقارية لفائدة المتهم، مشددا على أن كل من «س.جلول» وممثل المؤسسة حضرا إجراء توثيق العقد، والطرف المدني كان على علم بكل الإجراءات قبل تدوين العقد، وأن قطعة الأرض كانت محل شيوع. وتكشف وقائع القضية بأن الموثق انتحل صفة خبير عندما قيّم قيمة القطعة الأرضية بمليار و200 مليون سنتيم، في حين أن المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، بعد تأخر «س.جلول» دفع باقي الأموال المترتبة عليه، عينت خبيرا لاستطلاع قطعة الأرض والتي ثبت بعد التحقيق بشأنها بأنها ملك للدولة. وأشارت النيابة العامة في مرافعتها، أمس، بجنايات العاصمة، بأن «س.جلول» التاجر، استفاد من سلعة عبارة عن 1900 درّاجة من المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، مقابل عقد عقاري مزور عبارة عن رهن بهدف الحصول على السعة، وراحت المؤسسة كضحية بالنظر للتسهيلات التي تلقاها المتهم، مؤكدا أن الوقائع ثابتة في حق المتهم ليطالب بإنزال عقوبة العشر سنوات سجنا نافدا.