عام حبسا نافذا لتاجر نصب على المؤسسة الوطنية للدراجات النارية

أوقعت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم (س.ج) لثبوت عليه تهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها المؤسسة الوطنية للدرجات النارية، حيث كشفت جلسة المحاكمة أنه اقتنى 1688 دراجة على أساس الدفع بالتقسيط بعدما قام بتقديم ضمانات متمثلة في رهن قطعة أرضية بولاية الجلفة ثبت بخصوص عقد هذه الأخيرة أنه مزور. الجدير بالذكر أنه صدر ضد المتهم حكما غيابيا يقضي بإدانته ب 20 سنة سجنا نافذا بموجب الأفعال المنسوبة إليه جنايات النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب. وورد في ملف قضية الحال أن الوقائع تعود إلى سنة 2001 عندما تقدم مدير المؤسسة الوطنية للدرجات النارية الكائن مقرها بشارع حسيبة بن بوعلي بشكوى رسمية ضد المدعو (س.جلول) بصفته تاجرا مفادها أنه تم التعاقد معه من أجل اقتناء 1688 دراجة بمبلغ إجمالي يفوق 60 مليون سنتيم، حيث كان الاتفاق على أن يكون التسديد بالتقسيط وهذا بعد أن قدم دفعات مقدمة، إضافة إلى ضمان تمثل في رهن قطعة أرضية مساحتها هكتار ونصف، غير أنه ثبت أن عقد هذه الأخيرة مزور وعليه تم متابعته قضائيا وإلى جانبه الموثق والمحضر القضائي اللذين حررا العقد محل المتابعة. وكان النائب العام أمس قد التمس إدانة المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه مبلغ 500 ألف دينار بناء على الأفعال المنسوبة إليه، حيث أشار خلال مداخلته إلى أن التهم ثابتة ضده خاصة المتعلقة بالنصب والاختيال بدليل أنه قدم وثائق مزورة كضمان من أجل الحصول على سلعة امتنع فيما بعد عن تسديد قيمتها رغم مطالبة الطرف المدني بتسوية الأمر. من جهته دفاع الجاني أشار إلى براءة موكله من جرم التزوير المتابع على إثره باعتبار أن محكمة الجنايات خلال الجلسة التي تغيب عنها موكلها برأت كل من الموثق والمحضر القضائي من روابط تهمة التزوير.