تعديلات قانون العقوبات ستضاعف حالات الطلاق بالجزائر

قالت، فاطمة الزهراء بن إبراهم، محامية وناشطة حقوقية، إن قانون العقوبات الجديد سيرفع من نسبة الطلاق في الجزائر، مضيفة أن هناك خرق كبير لقانون العقوبات والإجراءات المتبعة في ذلك، مشيرة إلى أن هذا التعديل مستمد من المواثيق الدولية، وليس من الواقع الجزائري المعيش ولا حتى من الشريعة الإسلامية التي تعمل على الحفاظ على الأسرة الجزائرية .وقالت أمس، بن ابراهم، خلال ندوة صحفية بعنوان «الإصلاحات التشريعية والأسرة الجزائرية»، التي نضمت بمقر حزب جبهة التغيير، إن التعديلات التي جاءت في قانون العقوبات منافية تماما للواقع والشريعة الإسلامية، لأن التمييز لا يزال بين الرجل والمرأة خاصة في مجال العمل، مشيرة إلى أن هناك خرقا لقانون العقوبات والإجراءات المتبعة في التعديل، خاصة عندما يمنح الحق للمرأة برفع شكوى ضد زوجها رغم غياب الأدلة، الأمر الذي يؤدي إلى تفكيك الأسرة، وبالتالي سيصبح الرجل عدوا للمرأة خاصة بعد محاولتها مقاضاته. وأضافت بن براهم، أن الجزائر تأخرت كثيرا في مساواة الرجل والمرأة لأن الجزائريين تخلوا عن الدين واكتسوا الحضارة الغربية، مضيفة أن التمييز هو جريمة في حق المرأة، لأن تعديل قانون العقوبات مستمد من المواثيق والتوصيات الدولية، ومؤكدة أن نسبة الطلاق سترتفع إلى الضعف في الجزائر بسبب تجاهل أغلب النساء لمحتوى هذا القانون خاصة قانون الأسرة، مضيفة أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بشأن مراجعة قانون الأسرة جاء نظرا للضغط الخارجي، ومن أجل إيجاد حلول لخفض نسبة الطلاق والحالات المسجلة على مستوى المحاكم. من جهتها قالت حمادي فاطمة، محامية معتمدة لدى مجلس قضاء البليدة، إن الأسرة الجزائرية مهددة بالضياع في ظل القوانين الحالية خاصة قانون العقوبات، خصوصا وأن المحاكم الجزائرية تشهد حالة من الغليان بعد تعديل العديد من القوانين، مضيفة أن حالات الخلع في الجزائر في تزايد مستمر بسبب تعديل قانون العقوبات وسوء تطبيق القانون والفراغ الموجود في قانون الأسرة. وفي ذات السياق طالب، عبد المجيد مناصرة، رئيس حزب جبهة التغيير، بوجوب من تخصيص يوم وطني للأسرة من أجل الحفاظ عليها، لأن القوانين التي يتعاملون بها تجعلها في تراجع مستمر نحو أسوء الحالات.