المركز الوطني للسجل التجاري يعترف بإلغاء الرخصة المسبقة لممارسة نشاط تجارة الخمور بالجملة

في رسالة وجهها المركز الوطني للسجل التجاري الى "النهار". أكدت المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري أنه لايوجد نص قانوني يقضي بالفعل بوقف بيع الخمور بالجملة من دون حيازة رخصة أو رخصة مسبقة لممارسة نشاط بيع الخمور بالجملة كما ورد في مقال صدر في صحيفة "النهار الجديد "حيث وضح رئيس المديرية العامة للمركز الوطني للسجب التجاري انه إلى غاية سنة 2006 لم يكن النشاط المتعلق بالتجارة بالجملة للمشروبات الكحولية خاضع لأي رخصة مسبقة للقيد في السجل التجاري حيث بين أنه في شهر جانفي 2006 تم إصدار تعليمة تنظم هذا النشاط دون أى سند قانوني، و أضاف انه امام هذه الوضعية الغير قانونية التي جاءت بعد صدور هذه التعليمة و في غياب نص تنظيمي يتضمن وجوب تقديم رخصة للقيد في السجل التجاري للمارسة هذا النشاط ، قامت مصالح وزارة التجارة بمقتضى المذكرة رقم 95 المؤرخو في 19 فيفري 2015 بإعادة الأمر إلى نصابها حسب القوانين الساري بها المفعول، مؤكدا أن ممارسة نشاط التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية يحوي نص قانوني و هو مرهون بتقديم رخصة مسبقة، اما تجارة الخمور بالجملة يبقى دون نص قانوني او ترخيص من طرف الوزارة كما كان الحال قبل سنة 2006.