بن يونس يحرّر بيع الخمور بالجملة

الإجراء الجديد يدخل في إطار الاستجابة لشروط الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة
أمرت وزارة التجارة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بإلغاء العمل بنظام الترخيص المسبق للحصول على سجل تجاري خاص بنشاط بيع الخمور بالجملة. وحسب نص تعليمة، تحصلت "النهار"على نسخة منها، أرسلتها مصالح وزارة التجارة ممثلة في مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، إلى المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، وحملت تاريخ 19 من شهر فيفري الماضي، فإنه تقرر عدم اشتراط حيازة ترخيص مسبق، للحصول على سجل تجاري خاص بنشاط ممارسة بيع الخمور بالجملة. وطلبت مصالح وزارة التجارة التي يشرف عليها الوزير، عمارة بن يونس، من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، تطبيق تلك التعليمة على الفور. وقد تم اتخاذ هذا القرار، حسبما تضمنته التعليمة، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 12 فيفري الماضي، من طرف أعضاء لجنة تابعة لوزارة التجارة، خاصة بتحيين تسميات الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للسجل التجاري، حيث توصل الاجتماع المذكور إلى قرار إلغاء شرط الحصول على رخصة مسبقة للتسجيل لدى مصالح السجل التجاري لممارسة نشاط بيع المشروبات الكحولية بالجملة. وكانت تجارة المشروبات الكحولية بالجملة، تخضع منذ سنوات لمجموعة من الشروط، منها الحصول على رخصة مسبقة هي بمثابة الشرط الأساسي لحيازة سجل تجاري يسمح بممارسة هذا النشاط. ومنذ سنوات السبعينات، تم اشتراط الحصول على سجل تجاري لممارسة نشاط بيع المشروبات الكحولية بحيازة رخصة مسبقة، كما أن تلك الرخص لا يمكن توريثها، وتنتهي صلاحيتها بمجرد وفاة صاحبها. ومع مرور السنوات، تناقصت أعداد حاملي تلك الرخص، لتتناقص أيضا أعداد المحلات المسموح لها بممارسة نشاط تجارة الخمور بالجملة. وكان وزير التجارة عمارة بن يونس، قد أعطى تعليمات الصيف الماضي، بإعادة النظر في شروط الحصول على تراخيص فتح الخمارات ومحلات بيع الخمور في الجزائر. وكان هذا الإجراء في إطار الاستجابة لبعض شروط المنظمة العالمية للتجارة التي وضعت تحرير النشاط التجاري كشرط انضمام أساسي.