هذه هي الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة في الجنوب

العملية ستشمل 10 دوائر ب 8 ولايات ^ تيميمون وبرج باجي مختار بتمنراست، أولاد جلال من بسكرة، بني عباس ببشار، عين صالح وعين ڤزام من تمنراست، تڤرت بورڤلة وجانت بإليزي، المغير بالوادي والمنيعة في غرداية
ستعلن الحكومة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، عن الدوائر الجديدة التي سيتم ترقيتها إلى ولايات منتدبة، وذلك في مرسوم تنفيذي سيفرج عنه قبل نهاية السنة الجارية، ويشمل القرار 10 دوائر واقعة ب8 ولايات جنوبية، وذلك في إطار الإصلاحات والتقسيم الإداري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا، والذي يهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتقريب المواطن من الإدارة. كشفت مصادر موثوقة ل«النهار»، عن وجود مرسوم تنفيذي سيفرج عنه قريبا، يحدد أسماء الدوائر التي ستستفيد من الترقية إلى ولايات منتدبة بالجنوب قبل نهاية السنة الجارية، وهو القرار الذي أكدت أنه ستستفيد منه 10 دوائر ب 8 ولايات جنوبية، والتي من المنتظر أن تصبح ولايات منتدبة قبل نهاية 2015، استجابة لقرار رئيس الجمهورية الذي أمر بالإسراع في تطبيق الإصلاحات المقررة من الناحية الإدارية وإعطاء الأولوية لمنطقة الجنوب. وحسب المصادر ذاتها، فإن القرار يشمل كلاًّ من دائرتي تيميمون وبرج باجي مختار بولاية أدرار، دائرة أولاد جلال بولاية بسكرة وكذا دائرة بني عباس بولاية بشار، إضافة إلى دائرتي عين صالح وعين ڤزام بولاية تمنراست، ودائرة تڤرت بولاية ورڤلة وجانت في ولاية إليزي، كما ستمس الترقية دائرة المغير بولاية الوادي والمنيعة في ولاية غرداية. وسيسمح صدور المرسوم الخاص بترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدبة من توضيح العديد من الإجراءات لكون هذه الأخيرة تترتب عليها العديد من الأمور، منها تحديد ميزانية خاصة بها بصفتها ولاية منتدبة استفادت من صلاحيات أوسع. وسيسمح قرار ترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدبة حل مشاكل عديدة كان سكانها يعانون منها على غرار المسافة بينها وبين الولاية التابعة لها وأزمة استخراج الوثائق. وحسب ذات المصدر، فإنه تم الشروع في تشكيل لجنة تقنية للحسم في ملف التقسيم الإداري الجديد، والتي ستكون مهمتها تحديد الصيغة القانونية التي سيتم على أساسها استحداث 10 ولايات منتدبة في الجنوب كمرحلة، أولى قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية تخص المناطق الشمالية، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة لمناقشة الملف. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد عقد اجتماعا حكوميا خصص لدراسة المشروع الرئاسي الذي يتضمن تدابير عملية لتنفيذ التقسيم الإداري الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، حيث أفضى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة وزارية مكلفة بتحضير الأرضية القانونية التي تسمح باستحداث الولايات المنتدبة العشر التي سيتم إنشاؤها. وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، في تصريح له مؤخرا، أنه سيتم قريبا عرض مشروع التقسيم الإداري الجديد على البرلمان، مشيرا إلى أنّ 11 ولاية من الجنوب معنية هذا العام بهذا المشروع، وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أن المرحلة الثانية من التقسيم الإداري الجديد ستتم السنة المقبلة على مستوى منطقة الهضاب العليا، على أن تستكمل خلال سنة 2017 في المناطق الشمالية للبلاد .