لا منح للمتقاعدين الذين لم يجددوا ملفاتهم بعد 31 ماي

حدد الصندوق الوطني للتقاعد 31 ماي القادم كآخر أجل للمتقاعدين الجدد وذوي الحقوق، من أجل تجديد ملفاتهم السنوية، وذلك من أجل ضمان تلقيهم المنح الشهرية بشكل دوري. وجهت وكالات الصندوق الوطني للتقاعد عبر الولايات دعوة للمتقاعدين وذوي الحقوق الذين يستفيدون من منح الصندوق، لتجديد ملفاتهم قبل 31 من شهر ماي القادم. وحسب الإعلان، فإنه يطلب من المتقاعدين تقديم شهادة عائلية للحالة المدنية، وبالنسبة للأرامل شهادة عائلية وكذا شهادة عدم الزواج، في حين طلب من البنات تقديم شهادة العزوبية وشهادة عدم العمل ونفس الشيء بالنسبة للبنات المعوقات. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن الإجراء جاء من أجل ضمان صب منح المتقاعدين وذوي حقوقهم بشكل دوري وتفادي تعطلها، إضافة إلى تحيين الملفات بالنسبة لذوي الحقوق خصوصا بالنسبة للبنات المتزوجات، كونهن سيحرمن من المنحة بعد الزواج. للإشارة، فإن الصندوق وقع اتفاقية مع البنوك لتمكين المتقاعدين من الحصول على معاشاتهم عن طريق البنوك، ويمنح الإجراء للمتقاعدين حرية في إبقاء حسابهم بالبريد أو فتح حساب بنكي جديد في أي بنك عمومي أو خاص يختاره، في حين تكون البداية مع بنك التنمية المحلية، وبالنسبة لرزنامة صرف المنح والمعاشات، فإنها تبقى كما كان معمولا به سابقا، أي 20، 22، 24 و26 من كل شهر. ويتم في الفاتح من ماي من كل سنة إقرار زيادات جديدة في منح المتقاعدين، بكيفية تتناسب مع الأموال التي يتم ضخها في صندوق التقاعد عن طريق الاقتطاعات الشهرية من رواتب العمال، تضاف إليها نسبة 1 من المائة التي تقتطعها الدولة سنويا من الجباية البترولية، بغية ضمان تمويل ثابت ودائم لهذا الصندوق الذي يعيل حوالي مليوني متقاعد. وكانت الزيادة في منح المتقاعدين تتراوح خلال السنوات الأخيرة ما بين 4 إلى 5 من المائة، غير أنها ستكون معتبرة هذه السنة بسبب تحسين رواتب الكثير من القطاعات.