السلطات التونسية ترفض تجديد البطاقات المهنية للمتعاملين في قطاع النقل

من بين شروطها الحصول على الجنسية التونسية

رفضت السلطات التونسية تجديد البطاقات المهنية للجزائريين المقيمين في تونس والمتعاملين في قطاع النقل الجماعي للمسافرين، حيث تخوّل لهم هذه البطاقة قيادة عربات أو سيارات النقل العمومي للمسافرين، نقل حضري ريفي وبين الولايات التونسية وهو النشاط الذي يمارسه هؤلاء الجزائريون منذ استقرارهم في تونس قبل عقود من الزمن وأقل فترة لأي منهم تزيد عن 5 أعوام.
وحسب ملف كامل، تلقى مكتب الجنوب ل"النهار" نسخة منه مرفقا بتوقيعات الجزائريين المقيمين في تونس والمتضررين من هذا الرفض الذي يحيلهم مباشرة على البطالة مع أن الكثير منهم متزوجون من تونسيات ولدى أطفالهم الجنسية التونسية، فإن أسباب الرفض كونهم أجانب فقط.
وذكر هؤلاء في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الجزائرية والسفارة الجزائرية بتونس ورئاسة الجمهورية تلقت "النهار" نسخة منها، "أننا أرباب وسواق سيارت أجرة، نحمل الجنسية الجزائرية وجميعنا مولود ومقيم في تونس ومتزوجون من تونسيات وأبناؤنا يحملون الجنسية التونسية" كما تضيف الرسالة، كنا نباشر مهامنا مثلنا مثل بقية التونسيين، إلا انه بعد انتهاء صلاحية الرخص سنة 2008 واثناء تقدمنا للدوائر المعنية لتجديدها فوجئنا بالرفض، استنادا إلى الأمر لعدد 2554 لسنة 1998 المؤرخ في 28ديسمبر 1998المتعلق بضبط الشروط الخاصة بالحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للاشخاص بمختلف أصنافه والتي من بين شروطها الحصول على الجنسيسة التونسية بالفصل 42 فيما صدر قرار آخر بتاريخ 20 أكتوبر 2000 متعلق بالسوق المهنية يعفي الأجانب من شرط الجنسية.
هذا الرفض الذي برّر بمبدأ المعاملة بالمثل، حسب نماذج من ردود السلطات التونسية، على بيعض هؤلاء تلقت "النهار" نسخ منها جعلهم بطالين، وحرموا من مصدر رزقهم الوحيد، مما يؤدي بهم إلى تأزم وضعيتهم الاجتماعية والعائلية، خاصة أن الكثير منهم له التزامات مالية مع البنك.
كما يعتبر هؤلاء انفسهم بحكم الميلاد والزواج وجنسية الابناء تونسيين وكل ارتباطاتهم الاجتماعية بتونس، إلا أن هذه التطورات المفاجئة وغير المتوقعة تضرب بعمق العلاقات المغاربية، حسبهم، وناشدوا رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الالتفات لوضعيتهم باعتبارهم جالية جزائرية تقيم بتونس تقوم بواجباتها الانتخابية.
الرسالة التي وقعها 26 مقيما بتونس متعاملا في قطاع النقل من ذوي الجنسية الجزائرية، خلصت إلى وضعهم منذ توقف نشاطهم سنة 2008 ورفض السلطات التونسية التجديد لبطاقاتهم، أضحى مزريا ومحل تشفي وتضامن من الآخرين.