أوضح مصدر مسؤول بمديرية الإعلام بالبنك المركزي الجزائري أن الأوراق النقدية من فئة 100 دينار الصادرة بتاريخ 8 جوان 1982، غير معنية بالسحب، مؤكدا أنها ما تزال متداولة بالسوق الوطنية وأن المعنية بذلك هي التي تم سحبها من التداول قبل 10 سنوات بموجب التنظيم رقم 98- 10 الصادرة في 10 جوان 1998 الذي يحدد كيفية سحب هذه الأوراق النقدية من التداول وكيفيات تعويضها على مستوى شبابيك بنك الجزائر والمدة القصوى قبل فقدانها لقيمتها الابرائية، وهي الأوراق الصادرة في 1964 و1970 و1977 نهائيا، مشيرا إلى أن آخر أجل لإعادة استبدالها كان قد حدد بتاريخ 31 ديسمبر المنصرم. وقال نفس المصدر، أمس، في اتصال مع "النهار"، أن الأوراق المعنية بالسحب والتي فقدت قيمتها الإبرائية، هي تلك الصادرة سنة 1964 والمرسوم عليها في الوجه الأول الميناء القديم للجزائر وعلى الوجه الآخر صورة عن مدينة الجزائر تشمل حي الديار الخمسة وديار السعادة، إلى جانب ذلك الأوراق النقدية الصادرة خلال سنوات 1970 و1977، والتي يغلب اللون الأصفر على وجهيها مع وجود على أحد الوجهين رسم لغزالة، وتضاريس الجزائر على الوجه الأخر. وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرحمان بن خالفة مفوض عام الجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية في اتصال مع "النهار" أن البنك قرر سحب الأوراق النقدية من فئة مائة "100" دينار، خمسين "50" دينار، عشرة "10" دينار، وخمسة "5" دينار، بهدف تجديدها لأن صناعتها قديمة جدا، حيث يوجد من بينها ما صنعت منذ أكثر من 30 سنة، ما يجعلها غير صالحة للتداول، مستبعدا أن يكون الغرض من ذلك تجنب الادخار. وبخصوص تأثير الأزمة المالية العالمية على نشاط البنوك الجزائرية قال بن خالفة، أن الأمر مستبعد على المديين القصير والمتوسط، وأوضح أن الجزائر لديها حصانة نسبية نتيجة بعدها عن أسواق المضاربة وارتفاع مستوى الاحتياط ، مشيرا إلى وجود حالة من الركود بالمؤسسات الاقتصادية والمالية، مست الحقل المالي والعيني على حد السواء، خصوصا على مستوى الدول المتطورة التي توسعت فيها الأزمة.
