متقاعدو التربية مطالبون بتسديد 5 آلاف دينار شهريا بأثر رجعي

الأثر الرجعي يتم احتسابه بداية من السنة التي خرج فيها الموظف إلى التقاعد
لجأت وزارة التربية الوطنية إلى إجراء جديد لاسترجاع المساكن الوظيفية، أين ألزمت شاغليها الذين رفضوا الخروج منها بدفع مبلغ يصل إلى 5 آلاف دينار شهريا بأثر رجعي منذ السنة التي انتهت مهام الموظف، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عشر سنوات وأحيان أخرى إلى 20 سنة، وجاء قرار الوزارة لاسترجاع المساكن الوظيفية التي رفض قاطنوها الخروج منها حتى عند اللجوء للعدالة .أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن وزارة التربية الوطنية قد لجأت إلى إجراء جديد يتم من خلاله إجبار قاطني المساكن الوظيفية على تعويض المدة التي سكنوا فيها باحتساب آخر سنة عملوا فيها في قطاع التربية . وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن شاغلي هذه المساكن مجبرون على تعويض كل شهر بداية من السنة التي خرجوا فيها إلى التقاعد من خلال تسديد مبلغ 5 آلاف دينار للشهر الواحد. وتشير المعلومات إلى أنه سيتم تجميد حسابات المعنيين واقتطاع مبلغ 5 آلاف دينار شهريا حتى يتم استكمال كل المبلغ المدان به، حيث يأتي هذا الإجراء تعويضا لاستعمال القوة العمومية، أين لقيت هذه الطريقة استهجانا من قبل الأسرة التربوية في ظل عدم وجود بديل لإسكان المتقاعدين بالرغم من الاتفاق المبرم بين وزارة التربية ووزير السكن والعمران في تخصيص «كوطة» لإعادة إسكانهم وإفراغ المساكن الوظيفية . هذا وكانت الوزارة قد شرعت في طرد ساكني المساكن الوظيفية من أجل طرد شاغلي المساكن الذين تم وصفهم من قبل وزارة التربية بغير الشرعيين بسبب حيازتهم على مساكن أخرى، ويعمدون إلى شغل هذه المساكن من خلال منحها لابنائهم وأقاربهم بدون وجه حق.إلا أن العديد من القاطنين رفضوا الانصياع لأوامر المحضرين القضائيين، بحجة أنهم لا يملكون مساكن أخرى، وهو الأمر الذي صعب العملية من قبل مصالح ولاية الجزائر التي أكدت أنها ستطبق القانون باعتبار أن كل التحقيقات أكدت على عدم شرعية القاطنين .



موضوع : متقاعدو التربية مطالبون بتسديد 5 آلاف دينار شهريا بأثر رجعي
0 من 100 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0