تهمة النصب والاحتيال لكل من يؤجر باراصول للمصطافين

أكدت مصادر موثوقة ل "النهار"، أن مصالح الولاة بالولايات الساحلية تلقت تعليمات صارمة من وزارة الداخلية، حول تنفيذ مشروعها الجديد المتمثل في تطبيق مجانية الدخول للشواطئ عبر كل المناطق، ومنع كل أشكال المتاجرة بطريقة غير قانونية بالأماكن، مثلما تقرر قبل أزيد من شهرين عن البداية الفعلية لموسم الإصطياف. وأكد مصدر "النهار" أن مصالح الأمن المكلفة بحراسة الشواطئ، ستقوم بتحويل ملفات كل من يقوم بمخالفة التعليمة ويجبر مواطنين على استئجار مظلات وكراسي على العدالة التي ستوجّه لهم تهمة النصب والاحتيال على المواطنين، حسبما أكده مصدر «النهار». وأشار مصدر «النهار» إلى أن هذا الإجراء يعتبر من أهم الإجراءات الرامية لمكافحة عمليات «الاستغلال غير القانوني» للشواطئ من قبل الشباب الذين اعتادوا تأجير المظلات وملحقاتها (طاولات وكراسي) للمصطافين مقابل دفع مبلغ (بين 500 و1000 دج للوحدة)، في وقت ينص القانون على أن دخول الشواطئ حر ومجاني. وفيما يخص «الدخول إلى الشاطئ واستعمال مختلف المرافق (دورات المياه والحمامات وغرف تبديل الملابس والمظلات)، فتكون مجانية طبقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية ما عدا حظائر السيارات فتكون مقابل 50 دينارا. وحسبما أكده مصدر قضائي ل «النهار»، فإن الطريقة التي اعتمدتها مصالح ولاية الجزائر، من خلال إلغائها رخص استغلال الشواطئ من طرف عشرات الشبان الذين حولوا شواطئ الجزائر إلى ملكيات خاصة، فإن تهمة النصب والاحتيال على من يخالف هذا القانون ستكون ثابتة، وقد تصل العقوبة إلى السجن سنتين حسبما ينص عليه قانون العقوبات. من جهتها أنهت مصالح الدرك الوطني ترتيبات مخططها لتأمين موسم الاصطياف بإجراءات تتناغم مع التعليمة التي أعلن عنها ولاة الولايات الساحلية التالية: العاصمة، بومرداس، تيبازة وتيزي وزو، وهو نفس الإجراء الذي سيتخذ في باقي الولايات الساحلية الشرقية والغربية.


موضوع : تهمة النصب والاحتيال لكل من يؤجر باراصول للمصطافين
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00