مديرو مؤسسات عمومية لهذه الأسباب أودعنا الأموال ببنك الخليفة

أجمع رؤساء ومديرو المؤسسات العمومية الذين أدلوا بشهادتهم في قضية الخليفة، أول أمس الخميس، على أنّ الإغراءات التي حملتها نسبة الفوائد المرتفعة ببنك الخليفة دفعتهم لإيداع أموال المؤسسات بهذا البنك الخاص، وأثار القاضي عنتر منوّر تساؤلات حول تزامن انخفاض نسبة الفوائد بالبنوك العمومية بعد أن وصلت إلى 18 من المائة إلى 5 و4 وحتى 2 من المائة مع ظهور بنك الخليفة، وطرحه لنسبة فوائد مغرية وصلت إلى 12 من المائة.
القاضي: أنت كنت تشغل منصب مدير عام للجزائرية للمياه؟
بومدين: من أكتوبر 2002 حتى جويلية 2005.
وقبل 2002 أين كنت؟
في «الدار».
تعرف لماذا نادينا عليك اليوم؟
نعم.
متى أودعتم الأموال ببنك الخليفة؟
لم أودع الأموال بل المدير الذي سبقني.
كم أودعوا؟
لا أدري.
قلت لدى قاضي التحقيق إن المدير السابق أودع أكثر من 571 مليون دينار وتم ذلك على دفعتين؟
نعم.
كيف تصرفت مع الأموال المودعة؟
لم نقم بأية تدابير.
على عاتق من تقع المسؤولية لما حلت مؤسسة الجزائرية للمياه وأدمجت في مؤسسة الجزائرية للمياه وفق مرسوم تنفيذي، خاصة أنّ أخبار بنك الخليفة كانت شائعة؟ ألم تتصلوا بالمصفي؟
بومدين: لا.
إذن ذهبت الأموال هباء، الآن أنت متقاعد؟
نعم.
حتى 2005 لم تتحركوا؟
لم نقم بأي شيء.
كان من المفروض أن تسهر شخصيا حتى يتحركوا؟
عند تسيير المهام بقيت المسؤولية على عاتق المسيرين.
لديك سلطة؟
طلبت من الجماعة البقاء على اتصال ولكن..
لديك محضر سماع ثان، أنت من أودع أموال ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء؟
نعم.
كم أودعت؟
116 مليار على خمس دفعات.
من دون استشارة مجلس الإدارة؟
كان المجلس غائبا لسنتين وأبلغنا الوزارة.
راسلت الوزارة الوصية؟
نعم عبر مراسلات مكتوبة.
ما هي البنوك التي كنتم تتعاملون معها؟
البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري.
كم كانت نسبة الفائدة؟
18 من المائة في 1997 ثم نزلت إلى ستة من المائة في 1999.
ألم يتزامن هذا الهبوط مع ارتفاع النسبة ببنك الخليفة؟
لا، في رأيي ربما لأن الإيداعات كبيرة؟
إذا كانت نظريتك صحيحة لماذا لم تنخفض النسبة مع بنك الخليفة، الذي كان يعرف طوفان إيداعات؟
لست بنكيا ولم أكن مستشارا ماليا آنذاك.
النيابة: قلت لم نتلق أية تعليمات لإيداع مبالغ ببنك الخليفة، ولكن تسلمنا تعليمات من المديرية العامة، من كانت هذه المديرية؟
بومدين: المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
النيابة: بوقادوم كان عضوا في المجلس وكان مدير «خليفة إيروايز» لشهرين، وعمال دواوين الترقية بالعاصمة قالوا إن بوقادوم قام بالتحريض على الإيداع؟
بومدين: لا أعرف بوقادوم، ولم يكن عضوا في المجلس، ولم يعط لي أي تعليمات، والوزارة كانت على علم، وكنا نرسل تقارير شهرية للوزارة.
النيابة: الإيداعات ببنك الخليفة لم تكن تظهر في الميزانية التي ترفع للوزارة، ولم يكن هناك إلا ميزانية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية فقط؟
بومدين: لا أعرف.
بعد ذلك شرع القاضي عنتر منور في استجواب الأمين العام للجنة تنظيم عملية البورصة:
القاضي: كنت أمينا عاما للجنة تنظيم عملية البورصة؟ منذ كان ذلك؟
دبوب يوسف: نعم من 2000 إلى غاية 2007.
وما هي البنوك العمومية التي كنتم تتعاملون معها؟
لا أعرف.
كم كان المبلغ الذي أودع بالبنك قبل تنصيبك؟
لا أتذكر.
من كان رئيس اللجنة قبلك؟
شيخي مراد ثم علي بوكراني وصديمي علي وهو حاضر هنا.
167 مليون دينار بوكالة الحراش وأكثر من 132 دينار بوكالة بوزريعة وأودعت على سبع مراحل؟
ممكن.
سحبتم كل المبالغ؟
لما سمع المدير شيخي بوضع بنك الخليفة قرر سحب الأموال بعد إعطاء أمر للإدارة، فسحبنا كل أموالنا وحتى الفوائد، «ماراحنا حتى دورو».
كم كانت نسبة الفوائد؟
بين ثمانية وعشرة من المائة.
وفيما يلي نص استجواب صديمي علي رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة:
القاضي: كنت رئيسا للجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة؟
صديمي علي: نعم من 2000 إلى 2008.
أودعتم مبالغ ببنك الخليفة؟
سيد علي بوكرامي سبقني في المنصب وهو من أودع المبلغ.
كم أودع؟
لم أكن أسيّر ذلك.
أودعتم المبالغ بوكالتي الحراش وبوزريعة على سبع مراحل؟
نعم.
واسترجعتم المبالغ كاملة؟
نعم.
كيف كانت تتم الإيداعات؟
هناك لجنة خاصة لدراسة البنك الذي تودع به الأموال.
رأيك ضروري؟
لا أعطي رأيي.
استفدت من بطاقة «طالاسو» للعلاج بمياه البحر؟
نعم.
بطاقة «التحميمة»؟
السكرتيرة أرسلتها لي.
ذهبت واستعملت البطاقة؟
ذهبت بداعي الفضول، ثم أصبحت أتردد على سيدي فرج.
ثم شرع القاضي في استجواب بن محمد أبو القاسم شوقي المدير العام الأسبق لشركة نقل الحبوب:
القاضي: كنت مديرا عاما لشركة نقل الحبوب؟
بن محمد أبو القاسم شوقي: نعم من 1998 إلى 2005.
أين يقع مقر الشركة؟
الدار البيضاء.
ما هو البنك الذي كنتم تتعاملون معه قبل بنك الخليفة؟
«البدر».
كم أودعتم ببنك الخليفة؟
40 مليون دج.
أودعتم الأموال بوكالة الحراش؟
نعم.
كم كانت نسبة الفوائد؟
عشرة من المائة.
كيف اتخذ القرار؟
أنا اتخذت القرار.
لم تتحصل على أي امتيازات بعد إيداع تلك الأموال؟
لا.
لم تتمكنوا من استرجاع المبلغ؟
نعم.
كنتم تريدون سحب الأموال قبل حلول الأجل؟
بن محمد: نعم واتصلنا بالمصفي.
شهادة سعدي نذير مدير المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد:
القاضي: أنت مدير المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد؟
سعدي نذير: نعم.
متى التحقت به؟
منذ 1993، وأصبحت مديرا عاما في 1998.
أودعتم أموالا ببنك الخليفة؟
نعم.
ما هي البنوك العمومية التي كنتم تتعاملون معها؟
القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري.
كم وصلت نسبة الفوائد؟
انخفضت حتى خمسة من المائة؟
قررتم إيداع الأموال ببنك الخليفة؟
جزء فقط.
كم كان المبلغ؟
249 مليون دينار على أربع مراحل.
بأي وكالة؟
وكالة المذابح بحسين داي.
من قرّر إيداع الأموال؟
أنا ولم يكن لدينا مجلس إدارة.
هل أنت مخول باتخاذ القرار بصفة انفرادية؟
إثر مراسلة الوزارة الوصية.
هل راسلت السلطة الوصية؟

نعم ذكرت بصفة عامة ولم أحدد إسم البنك.
موضوع : مديرو مؤسسات عمومية لهذه الأسباب أودعنا الأموال ببنك الخليفة
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00