متابعات قضائية ضد الأولياء الذين يشغلون أطفالهم

تحقيقات مفتشية العمل كشفت أن نسبة عمالة الأطفال بالجزائر لا تتجاوز 0.5 من المائة
ستشرع لجان مفتشية العمل في إجراء تحقيقات ميدانية حول ظاهرة تشغيل الأطفال من دون السن القانونية والتي ترتفع خلال فصل الصيف وشهر رمضان، وستمس الحملات التفتيشية عدد من المؤسسات، وذلك بعد تقديم المخالفات للعدالة للفصل فيها، حيث سيتعرض أولياء الأطفال إلى متابعات قضائية في حال إثبات تورطهم في دخول أطفالهم إلى عالم الشغل دون بلوغهم السن القانونية. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي، في تصريح خص به «النهار» أمس، على هامش لقاء نظم إحياء لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال المصادف ل12 جوان من كل سنة، أن القانون الجزائري يمنع منعا باتا تشغيل الأطفال في سوق العمل دون بلوغهم السن القانونية، محملا مسؤولية انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال خلال فصل الصيف وشهر رمضان إلى الأولياء الذين يشجعون أطفالهم على دخول عالم الشغل في سن مبكرة وترك مقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن التحجج بالفقر والحرمان ليس عذرا، لأن القانون واضح في هذه المسألة ويعاقب المتسببين في ذلك. من جهة أخرى، أضاف المتحدث قائلا: «الدولة نفذت كل ما من شأنه تفادي ولوج الطفل لعالم الشغل في سن مبكرة، ومنحت الفرصة لاكتساب معارف ومؤهلات ضرورية لإدماجهم المهني في عالم الشغل، نحن نوجه نداء إلى الزولياء للكف وعدم تشجيعهم أولادهم عن العمل، ويجب أن يحافظوا على حقوق أبنائهم باعتبار أن عمالة الأطفال بالجزائر غالبا ما تكون على مستوى الأسرة». كما أكد وزير العمل أن نتائج التحقيقات التي أجرتها مفتشية العمل أثبتت أن عمالة الأطفال منخفضة جدا بالجزائر، وأن حصيلة السنوات الأخيرة أثبتت أن النسبة لا تتجاوز 0.5 من المائة مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال في مختلف أماكن العمل التي تمت مراقبتها. وأضاف الغازي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لهذه السنة الذي يجري تحت شعار «لا لعمالة الأطفال نعم لتربية نوعية»، أنه لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق بوجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال بالجزائر، مشيرا إلى التدابير والسياسات الوطنية المتخذة في مجال مكافحة عمالة الأطفال سيما منها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن التوظيف وتوفير التعليم الإلزامي والمجاني، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات منذ سنة 2003 لمنع ومكافحة عمالة الأطفال. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير محيط ملائم وقائي للطفل يسمح له بالاستفادة من سياسات التغطية الصحية وضمان الحماية علاوة على السياسات المتخذة للوصول إلى الجودة في التربية والاستثمار في مجال التعليم، مذكرا بأن أزيد من 8 ملايين طفل يتراوح سنهم ما بين 6 و16 سنة هم متمدرسين بصفة مجانية وإجبارية ما يعادل نسبة تمدرس تقدر ب 98 من المائة.


موضوع : متابعات قضائية ضد الأولياء الذين يشغلون أطفالهم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0