ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر "شبه منعدمة"

لا تتجاوز 0.5 بالمائة خلال السنوات الأخيرة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس، أن نسبة عمالة الأطفال بالجزائر "منخفضة جدا" وأن حصيلة السنوات الأخيرة أثبتت أن هذه النسبة "لا تتجاوز 5ر0 بالمائة".
وأوضح الوزير في لقاء نظم إحياء لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة أن " نتائج التحقيقات التي أجرتها مفتشية العمل أثبتت أن عمالة الأطفال "منخفضة جدا" بالجزائر وأن حصيلة السنوات الأخيرة أثبتت أن النسبة "لا تتجاوز 5ر0 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال في مختلف أماكن العمل التي تمت مراقبتها".
وأضاف الغازي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لهذه السنة الذي يجري تحت شعار :"لا لعمالة الأطفال نعم لتربية نوعية" أنه "لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق بوجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال" بالجزائر.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى التدابير والسياسات الوطنية المتخذة في مجال مكافحة عمالة الأطفال سيما منها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن التوظيف وتوفير التعليم الإلزامي والمجاني إلى جانب إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات منذ سنة 2003 لمنع ومكافحة عمالة الأطفال.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى "توفير محيط ملائم وقائي للطفل يسمح له الاستفادة من سياسات التغطية الصحية وضمان الحماية" علاوة على السياسات المتخذة "للوصول إلى الجودة في التربية والاستثمار في مجال التعليم".
وفي هذا الشأن، ذكر الغازي أن أزيد من 8 ملايين طفل يتراوح سنهم ما بين 6 و 16 سنة هم متمدرسين بصفة مجانية واجبارية ما يعادل نسبة تمدرس تقدر ب 98 بالمائة.
وذكر الوزير بأن الجزائر صادقت سنة 1992 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأساسية من بينها الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل.
وبنفس المناسبة، وجه الغازي نداء إلى بعض الأولياء للحفاظ على حقوق أبنائهم وعدم تشجيعهم على العمل، مبرزا أن عمالة الأطفال بالجزائر غالبا ما تكون على مستوى الأسرة.
ومن جهته، أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي في كلمة له أنه تم إنشاء خمسة (5) أجهزة في سياسة التكوين المهني توفر للشباب فرص للتأهيل حيث تساهم في تقليص خطر استغلالهم على وجه الخصوص في القطاع الموازي.
وفي هذا السياق أشار مباركي إلى جهاز لتكوين شباب دون المستوى الدراسي المطلوب وجهاز آخر في مجال التكوين الجواري يتضمن إنشاء فروع منتدبة في الوسط الريفي لتقريب التكوين من الشباب.
وقال مباركي أن هذه الأجهزة تضاف إلى السياسة المتخذة في مختلف أنماط التكوين من بينها التكوين الاقامي والتكوين عن طريق التمهين والتكوين عن طريق الدروس المسائية.
من جهة أخرى، جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تأكيده أن "تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون ابتداء من شهر أوت المقبل".
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن "قانون المالية قد صادق على الاجراء المتعلق بالغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأن التطبيق سيكون ابتداءا من شهر أوت القادم ".
ويذكر أن الغازي كان قد أشار في وقت سابق الى أن هذا التطبيق سيتم "بأثر رجعي ابتداءا من 1 يناير 2015 وأن الاجراء سيستفيد منه "أزيد من 4ر1 مليون عامل من قطاع الوظيف العمومي وحوالي مليونين (2) عامل من القطاع الاقتصادي".
وللإشارة، فإن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".