التماس عامان حبسا نافذا لإطار ب"سونالغاز"

قاما بتركيب ثمانية عدادات مقابل أكثر من 6 ملايين سنتيم

التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة عامان حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من المكلف بالتحريات والدراسات على مستوى مؤسسة "سونالغاز" وكالة بوزريعة، بمعية عون بذات الشركة مكلف بقطع التيار الكهربائي. وهذا بعد أن وجهت لهما تهمة التزوير استعماله، النصب والاحتيال. خيوط قضية الحال وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تم اكتشافها من طرف أحد زبائن "سونالغاز"، و الذي راح ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمان، وهذان الأخيران طلبا منه دفع مبلغ تعدى ستة ملايين سنتيم مقابل تركيب ثمانية عدادات بمسكنه، ليتم ذلك بصفة مخالفة للقانون المعمول به بشركة "سونالغاز"، كما أكد أنه وبعد معاينة عادية وتفتيش من قبل مصالح "سونالغاز" تبين أن العدادات محل المتابعة وضعت بصفة غير قانونية، ليقوم الضحية بإخبار المصالح المعنية أن عاملين بالشركة واحد منهما يملك سيارة من نوع "كونغو" خضراء، اقترحا عليه ذلك مقابل مبالغ مالية.
المتهم وهو المكلف بالتحريات والدراسات بوكالة بوزريعة وخلال استجوابه من طرف المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا يجيد استعمال جهاز الكمبيوتر، كما أنه ليس مخولا له تحرير الفواتير، كما أوضح أن كل جهاز إعلام آلي يخضع لشفرة خاصة بصاحبه، مؤكدا أنه يملك فعلا سيارة من نوع "كونغو" خضراء، إلا أن تفاجئ بتوريطه في قضية الحال.
المتهم الثاني المكلف بقطع التيار الكهربائي قال إنه يعمل حاليا بوكالة بئر خادم، و أن لا ضلوع له في قضية الحال، مشيرا إلى أنه كان عرضة للمضايقات والمشاكل، خاصة وأنه يقوم بقطع التيار لعائلات كثيرة.
من جهة أخرى، أكدت الممثلة القانونية لشركة "سونالغاز" أن الشركة قامت بتسوية وضعية الضحية فهو زبون لدى المؤسسة، و على هذا الأساس اعتبر وكيل الجمهورية أنه كان من المفروض أن يمثل الضحية بصفته متهما، فطريقة تركيب العدادات تمت بصفة عفوية، كما أن الضحية لا يحوز على أي وثيقة تثبت طلبه بتركيب العدادت من عند الشركة المعنية.