الحكومة تحدد عدد السيارات المستوردة من قبل الوكلاء

قوائم إسمية لأكثر من 10 آلاف عامل سيتم تسريحهم بسبب تجميد الاستيراد
شرع العديد من وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، في إعداد قوائم إسمية لقاعدتهم العمالية سيتم تسريحهم بسبب تجميد الحكومة لعمليات استيراد المركبات الجديدة من الخارج وتراجع المبيعات، وهي قائمة تضم ما لايقل عن العشرة آلاف عامل. أسرّت مصادر مسؤولة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، على وجود العديد من الوكلاء على حافة الإفلاس، بعدما قررت الحكومة تجميد استيراد المركبات من الخارج وإلزامهم باستيراد مركبات مطابقة لما تضمنه دفتر الشروط الجديد، الأمر الذي تسبب في حالة تكدس رهيب للمستودعات الجمركية لمركبات قام أصحابها بعملية التوطين قبل صدور القرار، وجعل العديد من البواخر تعود إلى حيث أتت، وأكدت أن إجمالي السيارات المجمدة سواء على مستوى الموانئ أو لدى المؤسسات الأم قد بلغ عشرات الآلاف، من بينها أربعة عشرة ألف مركبة تخص وكيل واحد فيما يتراوح عدد المركبات المجمدة ما بين الألف والألفين لدى البقية. الوضع الذي يعيشه اليوم وكلاء السيارات وصفته مصادرنا بغير المسبوق والخطير، لأنه يهدد -حسبها- بارتفاع رهيب في أسعار السيارات المتواجدة في مخازن الوكلاء قبل شروع هؤلاء في تطليق النشاط كلية وبالتالي قطع أرزاق آلاف العائلات. إلى ذلك، أفادت مراجع «النهار»، بأن وزارة التجارة تحضّر لمشروع خاص يلزم وكلاء السيارات بالتصريح بالضريبة على الأرباح قبل إلزامهم باستيراد مركبات بالعدد الذي يتماشى والأرباح المحققة في السوق، وذلك تفاديا لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، حيث قالت ذات المصادر في هذا الشأن إن الحكومة الجزائرية لديها هدف معين وراء كل هذه الإجراءات يكمن في استمالة زبائن السوق الوطنية إلى منتوجها الوطني «رونو سامبول» المصنّعة غربي الجزائر بوادي تليلات في وهران. هذا، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد وقّع مؤخرا على قرار وزاري مشترك قضى برفع التجميد عن طلبيات استيراد مركبات تم تحريرها قبل تاريخ الخامس عشر أفريل تخص وزارات وعدة هيئات عمومية من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، ومقابل ذلك كانت وزارة الصناعة والمناجم قد رفعت التجميد عن استيراد قطع الغيار.


موضوع : الحكومة تحدد عدد السيارات المستوردة من قبل الوكلاء
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0