"بوجو" و"رونو" تقاضيان وكلائهما في الجزائر

أودعت بعض علامات السيارات الأجنبية شكاوى لدى القضاء الفرنسي ضد وكلائها في الجزائر، بسبب عدم التزامهم بالشروط المدرجة ضمن العقود الموقعة بين الطرفين، حيث كان من المفروض أن يستلم الوكلاء في الجزائر طلبية سياراتهم المركونة في ميناء مارسيليا لتسويقها في الجزائر، إلا أن تعديل دفتر الشروط الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرا جمد العملية، وقالت مصادر ل«البلاد" إن علامات أوروبية قامت بإيداع شكوى رسمية لدى القضاء الفرنسي ضد وكلاء بيع سيارت جزائريين، بسبب عدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم.
وكان قرار الحكومة بتجميد استيراد السيارات التي كانت محل توطين بنكي قبل 15 أفريل 2015 لدى البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، وإلغاء شرط التجهيزات الكمالية قد أدى إلى تجميد آلاف السيارات التي بقيت مركونة في الموانئ وقدر عددها بحوالي 20 ألف سيارة. ورغم أن الحكومة قامت بتعديل دفتر الشروط الجديد بشكل نزع عنه بعض تقنيات السلامة والكماليات على غرار تخفيض عدد الوسائد الهوائية من 4 إلى 2، إلا أن ذلك أبقى رغم ذلك مئات السيارات ممنوعة من دخول الجزائر، حيث لم يأخذ وكلاء السيارات في حسبانهم حينما قامو بالطلبيات تغيير القانون الذي جاء مفاجئا ومتطلبا، على حد وصفهم.
وكانت وزارة الصناعة قد فرضت شروطا جديدة في عملية استراد السيارات، جعلت جمعية وكلاء السيارات تطالب بسحب دفتر الشروط الذي سبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن وقعه، ولم يبق على دخوله حيز التطبيق سوى صدوره في الجريدة الرسمية، ومن بين الشروط التي حملها الدفتر الجديد: إلزامية إخضاع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة والأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد. وتخص هذه المعايير نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية، إلى جانب وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/ سا. في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة، يجب تزويدها بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/ سا، وهي كلها إجراءات تخص معايير السلامة والأمن.