الدورة الجنائية الأولى لسنة 2009 تنطلق الفاتح من فيفري المقبل

تعالج 68 قضية منها 22 تعلقت بالإرهاب

ينطلق الفصل الأول من الدورة الجنائية المقررة لسنة 2009 في الفاتح من شهر فيفري المقبل وذلك حسب ما تقرر من طرف النائب العام بلقاسم زغماتي و رئيس المجلس صديق تواتي حيث تقدمت النيابة العامة بطلب يرمي إلى ضرورة تحديد تاريخ انطلاق الدورة الجنائية العادية الأولى للسنة الجارية، وذلك بعدما حددت القضايا التي تم إحالتها على محكمة الجنايات بناءا على قرارات غرفة الإتهام.
وأصدرت النيابة العامة بداية لائحة تتكون من 68 قضية منها 22 تعلق بالإرهاب بينهم قضية "م.خ" المتهم الذي سلم نفسه لمصالح الأمن وأكد أنه أحد المشاركين في تفجيرات قصر الحكومة، وهذا من خلال تمويل الجماعة الإرهابية بالأجهزة المستعملة في التفجير و كذا صناعة المتفجرات، هذا الأخير الذي وجد نفسه متابع بأكثر من قضية نظرا لتحركاته عبر عدة مناطق ما جعل اسمه يتداول على لسان العديد من المتهمين الذين وقعوا في قبضة مصالح الأمن، هذا إلى جانب قضية الإنتماء إلى جماعة إرهابية وتقليد أختام الدولة واستعمالها والتزوير في لوحة ترقيم السيارات، التي يتورط فيها 26 متهم بينهم ثلاثة في حالة فرار، حيث كان هؤلاء يقومون بتزوير الرقم التسلسلي للسيارات التي يتم استخدامها ي التفجيرات من طرف العناصر لإرهابية المرابطة في معاقل القاعدة.
وفي ذات السياق لم تخلو الدورة الجنائية المقررة لشهر فيفري المقبل من قضايا الفساد المتعلقة بالإختلاس والتزوير داخل الإدارات، حيث ستعالج محكمة الجنايات قضية مصلحة الضمان الإجتماعي التي ارتبطت بتزوير تواريخ الشهادات الطبية المقدمة منة طرف العمال وموظفي قطاع الوظيف العمومي، كما ستعالج المحكمة خلال هذه الدورة عددا من قضايا القتل العمدي والسرقة الموصوفة إلى جانب قضايا المخدرات التي لم تعد تخلوا من جداول الدورات الجنائية كما تجدر الإشارة إلى أن الجدول الذي سطر على أنه يتبع سينتهي نهاية شهر فيفري حيث سيعالج ولأول مرة قضية تحت تهمة التعامل مع دولة أجنبية من شأنه الإضرار بمصالح الدولة و التي يتابع فيها المتهم "ب.ن".