بوشوارب من يبيع أكثر السيارات نسمح له بالاستيراد أكثر

ستفصل الحكومة، مباشرة عقب انتهاء عطلة الطاقم الوزاري، في ملف واردات الوكلاء من السيارات من الخارج، بغية التقليص من فاتورة الاستيراد والحد من تهريب العملة إلى الخارج وإدخال مركبات «خردة» إلى السوق الوطنية، كانت سببا في احتلال الجزائر مراتب ريادية عالمية من حيث عدد حوادث المرور. أفاد الرجل الأول في مبنى وزارة الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس في تصريح خص به «النهار»، بوجود لقاء سيجمع وزراء ثلاثة قطاعات يحضرها هو إلى جانب نظيريه للتجارة بلهادي بختي والمالية عبد الرحمان بن خالفة، من أجل البت في قضية استيراد السيارات من طرف الوكلاء المعتمدين في الجزائر، وهو لقاء سيكون الأول من نوعه ليؤكد حقيقة تحكم الحكومة في واردات هؤلاء، ويتم عقده بعد مرور أيام قليلة عن صدور قانون الخاص بالاستيراد عن طريق الترخيص في الجريدة الرسمية، أين يتم خلاله طرح كافة القضايا والمشاكل التي كانت وراء تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مقابل إدخال مركبات «خردة» إلى السوق الوطنية، علاوة على إلزام مصالح الوزارات الثلاث بالقيام بدراسات ميدانية للسوق الوطنية للسيارات، وإعداد تقارير مفصلة سترفع إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، قبل اتخاذ القرارات اللازمة -حسب عبد السلام بوشوارب- الذي أكد في حديثه إلى «النهار» أن الحكومة ستحدد مستقبلا عدد السيارات التي يتوجب على الوكلاء استيرادها ونوعها والتقنيات التي يجب أن تتوفر عليها. وأوضح وزير لصناعة والمناجم: «وكيل السيارات الذي يبيع أكثر سيكون له الحق في استيراد أكبر عدد ممكن من المركبات»، مشيرا إلى أن الحكومة ترغب من خلال قراراتها هذه في إضفاء الصبغة القانونية للاستيراد وحماية حقوق زبائن وكلاء السيارات، خاصة بعد صدور دفتر الشروط في الجريدة الرسمية يوم 15 أفريل الماضي. وكان الوزير بوشوارب قد أعرب في آخر خرجة إعلامية له عن استيائه من ممارسات بعض وكلاء السيارات وتجاوزهم للحدود في التعامل مع زبائنهم، وكذا تهريب أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق الوساطة، وأشار إلى أن واردات الجزائر من السيارات عام 2013 قد فاقت 600 ألف وحدة .

موضوع : بوشوارب من يبيع أكثر السيارات نسمح له بالاستيراد أكثر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0