أجل، مؤخرا، مجلس قضاء الجزائر الفصل في قضية المتهمين"م.السياسي" بصفته مديرا للخدمات الجامعية"الجزائر غرب" والمسجون حاليا،"م.ايزيان"، المدير الجهوي للخدمات الجامعية، الجزائر وسط"ج.لشرم" بصفته مسيرا للمطعم الجامعي بجامعة بوزريعة، المتابعون بجنحة الرشوة واستعمال النفوذ. تعود وقائع القضية إلى تاريخ إيداع شكوى من قبل المدعو"س.ماندي" بصفته ممولا للمطاعم الجامعية والمتعاقد كذلك مع ديوان الخدمات الجامعية، إلى جانب صفقة أخرى لتموين القطاع العسكري بالسمك و المواد الغذائية، والذي أقر بأن علاقته المهنية مع الديوان كانت تتسم بالشفافية والتفاهم، وذات يوم اتصل المتهمون به و أبلغوه بأنه في حالة ما إذا أراد المحافظة على صفقة التموين لصالحه، ما عليه إلا أن يدفع لكل واحد منهم 100 ألف دج، وإلا سوف يبحثون عن ممول آخر، لكن الضحية لم يرضخ لهذه الطلبات، و طلب منهم مهلة للتفكير. وقام حينها بالاتصال بمصالح الأمن العسكري بصفته متعاقدا معهم في صفقة أخرى، وابلغهم بالوقائع، فقامت مصالحهم بنصب كمين محكم و هذا بعدما قام الضحية بالاتصال بالمتهمين، حيث أخبرهم على موافقته على الشروط المالية المتفق عليها، وفي اليوم المحدد تم القبض على المتهم"م.ساسي"متلبسا بجريمة تعاطي الرشوة و تم تقديمه إلى العدالة التي قضت عليه رفقة بقية الأطراف بالحبس النافذ، وبعد الاستئناف في هذا الحكم و لدى مثول المتهمين لدى جهة الاستئناف تمسكوا ببراءتهم و صرح المتهم الأول بأن المبلغ الذي تلقاه من الضحية كان على أساس هدية عرس ابنه و تم ذلك أمام إصرار وإلحاح هذا الأخير ونفى بكل شدة أن يكون المبلغ مقدما على أساس رشوة، أو مارس عليه استغلال النفوذ، و هو الحال ذاته بالنسبة للمتهمان الآخران اللذان نفيا كل مزاعم الضحية، حيث أن دفاع المتهمين رافعوا على أساس انعدام أركان جريمة الرشوة و النفوذ في قضية الحال والتمسوا لهم البراءة، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات لفائدة المتهم"س.الساسي"، وسنتين حبسا نافذا لشريكه مع تغريمهم مبلغ 20 ألف دج نافذة.
