سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31.5 مليار دج خلال السداسي الأول، كشفت عنها وكالة الأنباء الجزائرية، حيث ارتفع هذا الرقم لأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر، أين انتقل من حوالي 15 مليار دج في الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 31.5 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها .وكانت التعاملات التجارية غير المفوترة المكتشفة، قد بلغت 30.96 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تمثل مجموع المخالفات المسجلة، في الممارسات غير المفوترة 3% من مجموع أهم المخالفات في مجال الرقابة التجارية التي قدرت ب 2.040 مخالفة. من جهة أخرى، سمحت تدخلات مصالح أعوان الرقابة التي بلغت 784.812 تدخلا، بالكشف عن 114.114 مخالفة تمس بشرعية وشفافية المعاملات التجارية والقواعد المتعلقة بالمطابقة وأمن وصحة المنتوجات والخدمات. كما سمحت عمليات المراقبة بتحرير 102.969 محضر قضائي ضد المخالفين، واقتراح الغلق ل 7.613 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 3.03 مليار دج وأسفرت نشاطات المراقبة على الحدود، عن دراسة 55.001 ملف استيراد لسلع حجمها 16.791 مليون طن، أين تم في هذا الإطار، توقيف 381 حمولة قدرت كميتها ب 23.545 طن، فيما بلغت قيمتها 4.8 مليون دج. وحسب الحصيلة، فإن النتائج المحققة خلال السداسي الأول من 2015 في مجال المراقبة، أسفرت عن ارتفاع هام لمختلف مؤشرات الحصلية مقارنة بالسنة الماضية، مع تراجع في النشاط على الحدود بفضل التدابير الخاصة التي تم إدراجها خلال هذه الفترة. كما سيتم تعزيز عمليات المراقبة لتكفل أكثر فاعلية فيما يتعلق بعدم إشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة من دون محل وعدم الفوترة والنظافة، خاصة أن قلة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية، تظهر حاجة ملحة للتكوين، مما يتوجب وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحريات والبحث وتصنيف المخالفات، لاسيما فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات غير الشرعية للمنافسة، و في مجال الرقابة على مستوى الحدود أوصى التقرير بإصلاحات معمقة.
موضوع : 31 مليار دينار معاملات غير مفوترة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
