حلاقة تحتال على شركة للاستيلاء على عتاد قيمته 800 مليون سنتيم

واجهت، صبيحة أمس، حلاقة في العقد الثالث من العمر منحدرة من سعيدة، أمام محكمة الحراش، تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، وذلك بعدما تبين إيداعها لبطاقة إقامة بعنوان وهمي في ملف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والحصول على قرض بقيمة 600 مليون سنتيم والنصب على شركة «أور نسيم» المختصة في بيع معدات مخبزية بعد تسليمها ل«شيكات» مزورة في إطار تزويدها بعتاد مطبخي بقيمة 800 مليون سنتيم لإنجاز مشروعها الممثل في مخبزة شرق العاصمة . تحريك الدعوى القضائية ضد الحلاقة جاء بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني تقدمت بها شركة «أور نسيم» للمعدات المخبزية أمام قاضي تحقيق محكمة الحراش، تفيد حول تعرضها لعملية نصب على يد أحد الحلاقات، أين قامت بتجريده من معدات بقيمة 800 مليون سنتيم مقابل «شيكات» تبين بأنها مزورة، وبناءً على ذلك تم مباشرة تحقيقات موسعة في القضية، حيث تبين أن المتهمة تعاملت مع الشركة المدعية لإنشاء مخبزة في الحميز بقرض قيمته 600 مليون سنتيم استفادت منه من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج». كما تبين أن حصولها عليه كان بطريقة مشبوهة، وذلك لإيداعها شهادة إقامة مزورة تحمل عنوانا بحي البحر والشمس في حسين داي، فيما أن المعنية مقيمة بسعيدة، كما أن البطاقة قامت باستعمالها في استخراج بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة، كما أن ملفها المخصص لسحب القرض لم يكن يحتوي على شهادة مهنية «ديبلوم» يؤهلها لممارسة النشاط، بموجب الشروط المقننة ب«أونساج» والتي تمنح طالب القرض بالحصول عليه. وهي التجاوزات التي حولت بموجبها المتهمة على القضاء بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر. المتهمة ولدى مواجهتها للتهم أنكرت فحواها جملة وتفصيلا، وأكدت أنها وقعت ضحية سيدتين أوهمتاها بالمساعدة في التكفل ودفع ملفها الإداري لدى «أونساج» واستخراج بطاقة الإقامة وكذا تعاملهما مع الشركة الضحية بدون دراية منها، وفيما يخص «الشيكين» محل التزوير، فأشارت إلى أنها تحصلت عليهما من البنك، وأردفت على لسان دفاعها إلى أنها قامت بإيداع شكوى ضد السيدتين اللتان احتالتا عليها وتم إدانتهما بعام حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال. وقد تأسست، أمس، شركة «أور نسيم» للمعدات المخبزية طرفا مدنيا في الملف، وأكد دفاعها في مرافعته إلى أن جميع التهم ثابتة في حق المتهمة التي أرادت من خلال تجاوزاتها الاستيلاء على العتاد الذي بلغت قيمته 800 مليون سنتيم وإلحاق أضرارا كبيرة بالشركة، وطالب بإلزام المتهمة إرجاع قيمة العتاد أو العتاد عينه مع تعويض بقيمة 10 ملايين سنتيم، أمام غياب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب التي لم تتأسس طرفا مدنيا، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج.


موضوع : حلاقة تحتال على شركة للاستيلاء على عتاد قيمته 800 مليون سنتيم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0