3 كهول يتواطؤون مع مبحوث عنه للاحتيال على شركة بالمحمدية في الحراش

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، 3 كهول ينحدرون من الجلفة، عين وسارة، و دار الشيوخ، يدعون على التوالي «ز.م» و«ب.ع» و«ع.ج»، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، عن تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية والشروع في النصب، وذلك عقب محاولة المتهمين مع آخرين في حالة فرار بمحاولة التحايل على شركة خاصة لبيع عتاد الأشغال العمومية بالمحمدية في الحراش باستعمال «شيكات» مزورة تخص ضحية يدعى «ل.م». ملابسات القضية استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، حين قام المتهمون الثلاث بالتخطيط للاحتيال على صاحب الشركة المتخصصة في بيع العتاد وذلك بالاعتماد على سجل تجاري مزور و«شيكات» غير صحيحة تحمل قيمة مالية تقدر ب370 مليون سنتيم كان يصدد استعماله لاقتناء محرك يخص الأشغال العمومية، حيث تنقل المتهمون من ولاية الجلفة، تم توقيف المتهمين على متن المركبة من طرف الضبطية القضائية التي حجز بها على الوثائق المزورة وتم تحويلهم على التحقيق الأمني ومنه القضائي، وتم متابعتهم بموجب إجراءات التلبس بالتزوير والشروع في النصب. أكد المتهم «ز.م» أن المتهم «ع.ج» أعاره مركبته للعمل بها «كلونديستان» وأنه في يوم من شهر مارس 2015، اتصل به شخصا يدعى «فيصل» وطلب منه نقل كل من «ع.ب»، «ع.ج» إلى عين البنيان من أجل الالتقاء بشخص يدعى «أ.عيسى» والتنقل معه إلى المحمدية، بعد الاتصال بصاحب محل لبيع عتاد الأشغال العمومية بالمحمدية، قبل أن يلقى القبض عليهم من طرف مصالح الشرطة، حيث حجزت أختام مزورة، وسجل تجاري غير صحيح و«شيكات» لشخص يدعى «ل.م». من جهتهما، أنكر المتهمان الآخران ما نسب إليهما من تهم وأكدا أن جميع الوثائق المحجوزة تخص المتهم الفار «أ.ع» وأن التخطيط لعملية النصب كانت بتدبير من طرف «م.ف».دفاع المتهم «ز.م» أكد إلى أن موكله ورطته حاجته في القضية، مشيرا إلى أن السجل التجاري الذي ضبط بين المحجوزات تبين خلال التحقيق ومراسلة الديوان الوطني للسجل التجاري إلى أنه صادرة من الإدارة وغير مزور، غير أن الرئيس استغرب كيفية استعمال المزور ل«شيكات» تخص «ل.م» بدون علمه وتحرير مبلغ مالي يقدر ب370 مليون سنتيم. من جهته دفاع المتهم «ع.ج» نوه إلى الملف جاء خال من خبرة تبين وجود التزوير من عدمه، وطالب بإفادة موكله البراءة، مشيرا إلى التحقيقات كشفت إلى الشخص المدعو «أ.ع» محل بحث لصدور ما يزيد عن 20 أمر بالقبض ضده وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية، ومصادرة المحجوزات مع تأييد أوامر بالقبض الصادرة عن قاضي التحقيق ضد المتهمين الفارين.


موضوع : 3 كهول يتواطؤون مع مبحوث عنه للاحتيال على شركة بالمحمدية في الحراش
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0