محام يحتال على موكله ويستولي على حصص في شركته ليبيعها لخصمه في العدالة بالبليدة

القانون يمنع على المحامين تحصيل أتعابهم من خلال نيل حصص في شركات موكليهم
يواجه مستتثمر فرنسي يدعى «كاري سارج بيرنار» وهو مسير شركة حصى تقع في بوركيكة بولاية تيبازة، مشاكل قضائية فاقت 45 قضية وشكوى بمختلف محاكم ومجالس البليدة وتيبازة، تتعلق بتسيير الشركة التي تم الحجز عليها بأمر قضائي إثر فسخ الاتفاق بين شريكه الجزائري حول تسييرها وتعيين حارس قضائي عليها لحين الفصل النهائي في النزاع القائم، إلّا أن الأوضاع تطورت بعد اتفاقية صلح تم توقيعها بين الشريكين، ليتبين فيما بعد أن الصلح لم يكن سوى خطة نسجها الشريك الجزائري بتواطؤ من محامي الرعية الفرنسي، للاستيلاء على حصصه في الشركة.وحسب ما اطلعت عليه «النهار» من وثائق رسمية، فإن النزاع يعود حسب محامي المستثمر الفرنسي «ربيعي شرف الدين» إلى قيام المستثمر المحلي بطرد الأجنبي بالقوة والتهديد وعقد جمعية عامة برفع رأسمال الشركة وتنحيته من العقد التأسيسي، ليتم بعد ذلك رفع دعوى قضائية قضت بإلغاء الجمعية العامة وتأييده بحكم 20 /12/ 2005، تلاه صدور حكم تجاري في 02/ 05 /2007 بتعيين خبراء قدّروا نصيب الأجنبي طيلة 10 سنوات ب509 مليار سنتيم. وبتاريخ 20 /06/ 2009 تم تعيين حارس قضائي على المحجرة، لكن هذا الأخير تم منعه من قبل الشريك الجزائري من مباشرة أعماله ليتم تقييد 17 شكوى تم حفظهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حجوط.وهنا تدخل المحامي «بغدادي.م» الذي كان في البداية متأسسا للدفاع عن حقوق ومصالح الرعية الفرنسي، حيث اقترح عليه عدم التوجه إلى المحجرة، وفي تلك الأثناء تم عقد جمعية عامة ثانية في 28 /06/ 2010 لمناقشة المصادقة على الحسابات المالية وإقالة الأجنبي والاستيلاء على الشركة من دون علمه، وبتاريخ 30 /11/ 2010 صدر حكم بإلغاء الجمعية العامة، وإبقاء الشريك الفرنسي مسيرا لها، كما نص الحكم على أن المستثمر المحلي ملزم بدفع مبلغ 509 مليار سنتيم لشريكه الأجنبي، ولكي لا يدفع هذا الأخير المبلغ اقترح على شريكه إبرام اتفاقية صلح بالتنازل عن الخصومة ويصبح هو مسير الشركة ل5 سنوات محررة لدى موثق، وهو الأمر الذي حدث بتاريخ 26 /10 /2010، فيما تم الاتفاق أيضا على أن يتنازل المستثمر المحلي «قادري.ح» على الفوائد المجناة خلال هذه المدة، ويتحصل في 3 سنوات الأولى على مبلغ 100 مليون سنتيم كل شهر، وخلال السنتين الأخيرتين على 200 مليون سنتيم، كل شهر على شكل سندات أمر مع الاتفاق على رفع الحراسة القضائية على المحجرة.ورغم التوصل لاتفاق بين الطرفين، إلّا أنه لم يتم تطبيقه من طرف الحارس القضائي لغاية 04 /02 /2015، بعدها تدخل المحامي «ب.م» مرة أخرى وأقتع موكله «سارج برنار كاري» بأن يدفع له أتعاب تأسسه في 3 قضايا بطريقة غير مباشرة من خلال التنازل له عن عدد من الحصص في الشركة، وهو ما يخالف القانون، ليصبح المحامي «ب.م» شريكا ب48 حصة، بموجب عقد بيع حصص وتعديل عقد تأسيس للشركة المؤرخ في 23 /11/ 2010.غير أن المستثمر الفرنسي اكتشف أنه راح ضحية احتيال من طرف محاميه، بعدما اتكشف أن هذا الأخير الذي أصبح شريكه، قد قام ببيع تلك الحصص لخصمه في الشركة «ق.ح»، ليتم نتيجة لذلك طرد المستثمر الفرنسي بالقوة من ممتلكاته وتهديده من قبل أعوان شركة حراسة خاصة تم جلبهم خصيصا لمنعه من الدخول، مع طرد عمال الشركة باستعمال العنف والتهديد.ومن المنتظر أن تنظر الجهات القضائية المختصة في هذه القضية التي تندرج ضمن مسلسل قضايا شائكة ومعقدة ساهمت فيه الإدارة بشكل مباشر، خصوصا في ظل تواطؤ مسؤولين سابقين من بينهم والي البليدة الأسبق محمد بوريشة.

موضوع : محام يحتال على موكله ويستولي على حصص في شركته ليبيعها لخصمه في العدالة بالبليدة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0