العدالة تأمر بحجز ممتلكات محجرة وتعيين حارس قضائي عليها في بوركيكة بتيبازة

المستثمر الفرنسي «كاري سارج برنار» يراسل السفارة ووزير العدل للمطالبة برفع الحراسة القضائية
يواجه المستتثمر الفرنسي «كاري سارج برنار»، مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة الحصى قادري المتواجدة ببوركيكة في ولاية تيبازة، مشاكل قضائية تتعلق بتسيير الشركة التي تم الحجز عليها بأمر قضائي إثر فسخ الاتفاق مابين شريكين جزائريين حول تسييرها، ليتم وبموجب قرار صادر عن الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 30/06/2009 تعيين الخبير عاشور رشيد كحارس قضائي لتسيير وإدارة الشركة، بجرد ممتلكاتها ومسح حساباتها وفتح سجلات خاصة بالتسيير، وذلك إلى غاية الفصل النهائي في النزاع القائم، وهي المهام التي امتنع عنها الحارس القضائي مما استدعى الأمر بالمستثمر الأجنبي مراسلة السفير الفرنسي ووزير العدل للتدخل والنظر في منقولات الشركة التي تم الحجز عليها بالرغم من أنها لا تزال تحت الحراسة.واستنادا لما تتوفر عليه «النهار»من وثائق، فإن إدارة الشركة كانت تُسيّر من قبل شركاء ثلاثة، مستثمر أجنبي وشريكين من الجزائر، وهم «حسين.ق» و«ب.محمد»، ليتم الاتفاق على أساس أن المستثمر الفرنسي يصبح مسيّر الشركة لمدة 6 سنوات وبالمقابل تجعل للشريك الثاني «حسين.ق» أوامر بالدفع بقيمة 100 مليون في الشهر لمدة 3 سنوات الأولى التي قام بدفعها و200 مليون في الشهر لباقي السنوات، إلا أن الاتفاق ألغي بموجب حكم تجاري غير نهائي أمام محكمة حجوط تم على إثره الحجز على المحجرة في أفريل 2014 لغاية الفصل النهائي في النزاع، مع تعيين حارس قضائي للحفاظ على أموال الشركة، إلا أن المستثمر «كاري سارج برنار» تفاجأ بأن الحارس القضائي يحاول التنصل من مسؤوليته للحفاظ على أموال الشركة بطلب إعفائه كحارس من رئيسة محكمة حجوط ومطالبته بمبلغ 185 مليون د.ج كأتعاب لتلقيه مشاكل عديدة منعته من الدخول للمحجرة، وهو الطلب الذي اعتبرته رئيسة المجلس مرفوضا كون الحراسة القضائية لازالت قائمة لغاية صدور حكم يقضي برفعها، وفي ظل النزاع القضائي الذي لاتزال العدالة لم تتخذ موقفا حاسما للبث بتعيين حارس آخر أمام امتناع الأوّل، والتي أصبحت الشركة محل حجز أموالها وممتلكاتها من طرف الشريك الجزائري، جعل بالمستثمر الأجنبي يراسل السفارة الفرنسية التي تدخّلت بإرسالية لدى وزير العدل للنظر في منقولات الشركة المعرّضة للبيع بالمزاد العلني وتبديد الأموال، ولتوضيح الأمر اتصلنا بالمحامي «ربيعي شرف الدين» الذي أوضح أنه بالرغم من المساعي الحثيثة أمام الجهة القضائية التي لازالت عالقة لأجل الحفاظ على منقولات الشركة من عتاد وآلات، التي هي محل حجز قضائي وعلى وشك البيع بالمزاد فقد تم مراسلة الحارس القضائي وتذكيره بمهامه المسندة إليه والتي امتنع عنها منذ 02/02/2015 لغاية يومنا هذا، وفقا لما تنصه المادة 607 من القانون المدني «على أنه يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريقة مباشرة أو غيرها أن يحلّ محلّه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد من ذوي الشأن»، إلا أنه امتنع عن الحضور بمكتب الرئيسة لتقديم مبرراته، وكإجراء جديد فقد تمت مراسلة الحارس القضائي بضرورة اتخاذه إجراءات مستعجلة لوقف إجراءات الحجز أمام رئيسة محكمة حجوط، وإعلامها بأن الشركة مازالت تحت الحراسة القضائية مع احتفاظ المستثمر الفرنسي بتطبيق القانون في طلب تعيين حارس قضائي أخر.