العدالة لا تفرق بين الجنرال والوزير والمواطن في الدولة المدنية

مرحبا برجال الأعمال الذين يستثمرون.. وكفاك من التروتسكية يا حنون
الرئيس مستمر لغاية 2019.. والمعارضة لا تعرف ماذا تعارض
قال الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، إن من بين أهداف الدولة المدنية التي ينتظرها الشعب والتيارات السياسية، عدم التفريق في العدالة بين الجنرال والوزير والمواطن العادي، مشيرا في رده عن سؤال يتعلق بتوقيف الجنرال المتقاعد حسين بن حديد مؤخرا، إلى أنه لا يعلّق على القضايا التي يتم تداولها لدى الجهات القضائية، إلا أنه لا فرق بين إطارات الدولة ومواطنيها أمام العدالة. سعداني رفض التعليق على إنهاء مهام مدير جهاز الأمن والاستعلام السابق الفريق محمد مدين المدعو «توفيق»، واصفا القرار بأنه من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مكتفيا بالقول إن عهد «الترانزيتوار» أي المرحلة الانتقالية قد ولّى ولا رجعة له، وأنه جاءت مرحلة الدولة الدستورية التي تُحترم فيها كل القوانين، مضيفا حول التغييرات التي حصلت في جهاز «الدي أر أس»، أن الإرهاب الغشيم جعل المؤسسات تتداخل فيما بينها لإنقاد المرحلة الصعبة، مؤكدا أنه حان الوقت لعودة كل الأمور إلى مجراها الطبيعي المعمول به في جميع دول العالم، وأن بوتفليقة أخد عدة قرارات هامة صنّفها حسب الأولويات بدأها باستعادة الأمن والسلم وبناء المؤسسات والتعديلات الدستورية القادمة. وفي هذا الشأن، قال ذات المتحدث إنه يتعجب من الذين يتخوفون من التعديل الدستوري القادم، والذي –حسبه- يحمل العديد من الأمور التي تذهب لصالح المعارضة أولا والصحافة والبرلمان بغرفتية والحكومة، مؤكدا أن هذه المسودة التي ينتظرها الشعب والتي من شأنها إحياء الدولة الدستورية، سينجح حزب جبهة التحرير الوطني في تمريرها سواء قرّر الرئيس بوتفليقة إحالتها على البرلمان لما للأفلان من أغلبية فيه، أو عبر الاستفتاء الشعبي الذي سيقوم الحزب بتنشيط الحملة الانتخابية للتصويت عليها كما فعل مع الانتخابات الرئاسية للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة. سعداني ضرب الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالثقيل، حين وصف تصرفاتها بالتروتسكية القديمة التي كانت في سنوات الثمانينات، مؤكدا أنه مرحب برجال المال والأعمال الذين يستثمرون في الجزائر ويحيون اقتصادها الوطني والذي ضلّ غائبا لمدة طويلة عبر جميع الولايات، موضحا أنه من العيب أن تكون دولة مثل الجزائر لا يوجد فيها رجال الأعمال، عكس ما يقومه الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، الذي يسافر معه في خرجاته أكثر من 120 رجل أعمال، طالبا منها الصمت على الحديث فقط على قضية الأوليغارشية والمال وترك الآخرين يعملون على إنقاذ الاقتصاد الوطني. وفيما يخص الرئاسيات المسبقة، قال سعداني إن الرئيس بوتفليقة باق إلى غاية نهاية العهدة في 2019، مشيرا إلى أن الحديث عن أية انتخابات سيكون بعد هذا التاريخ، داعيا المعارضة إلى تبيان الأمور التي تعارضها في سياسة الدولة، قائلا إن هذه الأخيرة تتحدث خارج السرب وتدور في حلقة فارغة.


موضوع : العدالة لا تفرق بين الجنرال والوزير والمواطن في الدولة المدنية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0