تمويل استثمارات الخواص الكبرى برأس مال أجنبي بداية من 2016

التنازل عن الأراضي للمستثمرين في المجال السياحي
تعميم قاعدة الاستثمار 51/49 على إنتاج السلع والخدمات والاستيراد
من المنتظر أن تقوم الحكومة بداية من شهر جانفي القادم، بتعميم قاعدة الاستثمار 51/49 على جميع استثمارات الأجانب في الجزائر بكل أنواعها، حيث ستشمل نشاطات إنتاج السلع والخدمات والاستيراد، وبالتالي تجاوز الجدل حول كل المقترحات القاضية بإبقائها فقط على مستوى القطاعات الاستراتيجية، كما أنه تقرر إمكانية اللجوء إلى التمويلات الخارجية خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى شريطة الترخيص من الحكومة. وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2016، مقترحات تقضي بإعادة إدراج تدبير يتضمن ترقية الاستثمار قيد التعديل، والذي ينص على أن استثمارات الأجانب ستشمل أيضا نشاطات إنتاج السلع والخدمات والاستيراد التي كان فيها المتعامل الأجنبي يحصل على 70 ٪ من الأسهم، في حين تؤول 30 ٪ منها إلى المتعامل الجزائري. وجاء في المشروع ذاته، أنه سيتم إلغاء إلزامية إعادة استثمار المزايا الممنوحة في إطار تطوير الاستثمار، والتي يهدف من ورائها إلى التكفل بالنقائص المرتبطة بقياس المزايا الممنوحة وتبسيط التسيير الجبائي لملفات المؤسسات التي تقوم بعمليات توسيع لقدرات الإنتاج. وحسب مشروع القانون النهائي، فإنه سيتم تأسيس إمكانية اللجوء إلى التمويلات الخارجية خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى بعد ترخيص من الحكومة، كما سيتم وضع نظام جبائي وجمركي تفضيلي كتدبير حمائي لصالح منتجات الفروع الصناعية الناشئة وتوسيع إمكانية تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط لتشمل القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية التنازل عن الأراضي للمستثمرين الذين أنجزوا كليا المشاريع السياحية. وبالنسبة لقاعدة الإستثمار 49 /51، فإنه وحسب مصادر «النهار» فإنها ستتعلق بالتجارة والاستيراد على غرار الشركات التي تنشط في مجال المواد الغذائية العامة والشركات الصيدلانية والمؤسسات الأخرى كالمراكز التجارية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي أضحى الأجانب يقصدونها في الآونة الأخيرة. وجاء القانون ليضع حدا لتهريب الأموال من قبل المستثمرين الأجانب الذين جعلوا من الاستثمار في الاستيراد وسيلة مباشرة وطريقة سريعة لتحويل العملة إلى الخارج، وذلك ما ألحق ضررا كبيرا بالإقتصاد الوطني، خاصة وأن هؤلاء المستثمرين يحوزون أغلبية الأسهم في هذه الشركات، كما أن القاعدة المتعامل بها في القانون الحالي تمنح الشريك الأجنبي قوة الضغط والتصرف في الشركة ب70 ٪ من الأسهم، وهو ما جعل العديد من المستثمرين الأجانب في مجال الاستيراد يتغوّلون على الشريك الجزائري .


موضوع : تمويل استثمارات الخواص الكبرى برأس مال أجنبي بداية من 2016
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0