أحكام تتراوح ما بين عامين و 20 سنة سجنا نافذة ضد عناصر شبكة مختصة في الإتجار بالمخدرات بورقلة

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة، في جلستها المنعقدة اليوم، حضوريا بعقوبة تتراوح ما بين عامين 2 وعشرين 20 سنة سجنا نافذة، ضد عناصر شبكة متكونة من سبعة أشخاص مختصة في نقل و بيع المخدرات، وحكمت ذات الهيئة القضائية في إطار هذه القضية على كل من المدعوين م-م 58 سنة، و ع - ب 59 سنة، و م - ز51 سنة، بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذة لارتكاب جناية نقل وبيع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة عن طريق جماعة إجرامية منظمة حيث تم نقل كمية قدرها 2 قنطار من الكيف المعالج من ولاية وهران نحو تقرت 160 كلم شمال ورقلة، وأصدرت أيضا حكما قضائيا يقضي بحبس كل من المدعوين ف- ق 37 سنة، و س-ب 50 سنة، و ه-ح 54 سنة، عامين سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 200 ألف د.ج عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية في حين تم تأجيل الفصل في قضية المدعو أ-ع 53 سنة، إلى حين الفصل في الطعن بالنقض المقدم من طرفه أمام المحكمة العليا، وتعود حيثيات القضية حسب قرار الإحالة القضائية إلى تاريخ 15 فيفري 2014 بعد ورود معلومات لمصالح الدرك الوطني تفيد بوجود سيارة سياحية معبأة بكمية تقدر بقنطارين من الكيف المعالج قادمة من وهران باتجاه تقرت ولاية ورقلة، وبعد تنظيم نقطة تفتيشية و نصب كمين بمدخل مدينة تقرت تم توقيف المركبة المعنية على متنها المتهم الرئيسي م-م 58 سنة، عثر على الكمية المذكورة من المخدرات مخبأة بإحكام داخل هيكل السيارة، وأسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة آنذاك مع المتهم الرئيسي على كشف هوية باقي عناصر الشبكة والذي كان قد اعترف على أنه كان بصدد نقل صفيحة من المخدرات كانت في جيبه سلمت له من طرف المدعو أ-ع 53 سنة، من ولاية وهران ناكرا أنه كان على علم بمحتوى السيارة ، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته في القضية عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين الستة نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.