الحكم ب 18 و15 سنة حبسا نافذا بورڤلة

ضد متورّطين في قضية شحن ونقل المخدرات

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورڤلة في إطار دورتها العادية الأولى لسنة 2015 التي افتتحت جلساتها امس بإنزال عقوبة الحبس النافذ لمدة 18 و15 سنة في حق متورطين في قضية تتعلق بشحن ونقل المخدرات. فقد أدانت المحكمة كل من المدعوين(ع - م 54 سنة) و(ع - م 61 سنة) بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا إلى جانب النطق بالحبس النافذ لمدة 15 سنة حبسا نافذا ضد المدعو (ب- ن 31 سنة) مع تسليط غرامة مالية نافذة ضد المتورطين الثلاثة تقدر بخمسة (5) ملايين دج. كما أدانت ذات الهيئة القضائية المدعو (غ - أ 52 سنة) المتورط في نفس القضية بعقوبة سنة واحدة حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج لحيازته سلاح من الصنف الخامس، فيما تمت تبرئة ساحة أربعة مدانين من تهمة القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد وتصدير المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. وبرأت المحكمة أيضا ساحة أربعة متهمين آخرين وهم كل من المدعوين (س-ر28 سنة) و(ق - ك30 سنة)- و (م -ح 26 سنة) و(ع-س 47 سنة) من التهمة المنسوبة إليهم وهي القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد وتصدير المخدرات والقيام بطريقة غير مشروعة بنقل وشحن مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتعود وقائع هذه القضية حسب محضر الإحالة القضائية إلى الأول من شهر جوان 2013 حينما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة من توقيف على مستوى الطريق الوطني رقم (3 ) الرابط بين مدينتي تقرت وورقلة شاحنة كانت قادمة من مدينة مستغانم وعلى متنها المدعو (ع م) الذي كان يقود الشاحنة المحملة بالبطاطس وبرفقته المدعو (ع م). وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عثر بداخلها على كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 27ر30 قنطارا من الكيف المعالج التي كانت مغطاة بالبطاطس لغرض التمويه. وأفضت مجريات التحقيق التي تمت مع المقبوض عليهما إلى الكشف عن باقي أفراد الشبكة وكان ممثل الحق العام قد التمس في محضر مرافعته حول هذه القضية تسليط عقوبة السجن المؤبد على كافة المتورطين فيها.