3 شركات إسمنت تهرّب 30 مليون أورو

تورطت 3 شركات لاستيراد الإسمنت في تحويل 30 مليون أورو إلى الخارج بطريقة غير قانونية، عبر تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب وزيادة قيمة الواردات، حيث قامت مصالح الجمارك بتحويل ملفاتها إلى العدالة.
قامت الشركات الثلاث بالتعامل مع ممونين من إيطاليا غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا “للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطّنين في البنوك السويسرية”.
وحسب وكالة الأنباء نقلا عن مسؤول بنفس المصالح، فقد بلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون أورو، تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير. ولجأت هذه الشركة إلى زيادة تعادل 1.476 مليون أورو في عملية استيراد وحدة تعبئة متنقلة التي تم التخلي عنها في الميناء دون القيام بالتصريح الجمركي، في حين تم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة إلى سويسرا.
وبالإضافة إلى ذلك صرحت نفس الشركة بمبلغ استيراد آلة متنقلة لصناعة الخرسانة بأكثر من 500 ألف أورو، في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي 180 ألف أورو. أما بالنسبة للمستوردين المخالفين الآخرين، فقد قام الأول بتحويل أكثر من 10 ملايين أورو بطريقة غير شرعية، وهو الآن محل 25 ملف نزاع، في حين قام الآخر بتحويل مليون أورو (ملفي نزاع).
وحسب نفس المصدر، فقد تم فرض غرامات مالية تتجاوز 14 مليار دينار في حق الشركات الثلاث، ومن جهة أخرى قامت مصالح الجمارك بإرسال ملف آخر إلى العدالة يتعلق بمخالفة للصرف تتعلق بزيادة القيمة بأكثر من 1.6 مليون أورو قامت بها شركة مستوردة لرافعتين.