التماس 10 سنوت سجنا لمولاي الصالح و50 مليونا تعويضا للضحايا

إلتمست، مساء أول الأمس، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء النيابة بمحكمة سور الغزلان على بعد 35 كلم جنوب البويرة، وبعد أزيد من 7 ساعات من سماع الضحايا في قضية سوق الوعد الصادق، 10 سنوات سجنا نافذا في حق مولاي صالح بتهم النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار وتعويض كل ضحية بمبلغ يقدر 50 مليون سنتيم، وهي التهم التي نفاها المتهم الرئيسي في قضية الحال أثناء مثوله أمام قاضي الجلسة الثلاثاء. هذا وقد استمع القاضي لأزيد من 250 ضحية بحضور محاميهم، في حين تم تعليق قائمة الضحايا عند مدخل مححمة سور الغزلان، لسماعهم في جلسة نهار أول أمس الثلاثاء. وتضمنت القائمة أزيد من 460 ضحية قبل انطلاق المحاكمة، كما رافع في ذات القضية أزيد من 40 محاميا في حق موكليهم الذين تأسسوا كأطراف مدنية. وانطلقت مرافعات الطرف المدني في حدود الساعة الرابعة مساء بعد سماع الضحايا، حيث ركز المحامون على التهم المنسوبة إلى مولاي صالح صاحب سوق الوعد الصادق، والذي صرح أمام القاضي وأمام أنظار الضحايا الذين غصت بهم القاعة، أنه لن يدفع دينارا واحدا تحت رحمة الأحكام القضائية، وأنه مستعد للإعدام من دون الطعن في الحكم ولن يتنازل عن موقفه، إلا إذا أطلقت المحكمة سراحه ليتسنى له دفع مستحقات دائنيه. ووسط إجراءات أمنية مشددة تم تحويل مولاي صالح إلى السجن في ساعة متأخرة من الليل، على خلفية أن ذات المتهم سيحاكم اليوم الأربعاء، في تهم التهرب الجبائي بعد أن رفعت مديرية الضرائب دعوى قضائية، تتهمه فيها بالتهرب الجبائي المقدر بأزيد من 4 ملايير، حسب مصدر قضائي. للإشارة، فإن محكمة سور الغزلان ستصدر بعد المداولة حكمها النهائي الأسبوع القادم.