بسبب خطر اقتحام الإرهاب للمناطق البترولية استعجلت سوناطراك منحنا صفقة تأمين قاعدة الحياة 24 فيفري من دون فتح مناقصة

واصل، أمس، رئيس محكمة جنايات العاصمة استجواب رئيس مجلس إدارة مجمّع «كونتال فونكوارك» المسؤولة عن صفقة تأمين منشآت سوناطراك، آل إسماعيل محمد رضا جعفر، حيث اعترف أنّ سوناطراك منحتهم صفقتين بالتراضي من دون فتح مناقصة، وأكد أنّهم تلقوا دعوة استعجالية من أجل تأمين قاعدة الحياة 24 من دون أن تلجأ سوناطراك إلى فتح مناقصة مثلما يقتضيه قانون الصفقات العمومية، موضحا أنّ الطابع الإستعجالي الذي دفع سوناطراك لمنح الصفقة بالتراضي، هو خطر اختراق الإرهاب للمناطق البترولية .
القاضي: ملاحظة، حيث أثيرت مسألة قانونية حول مدى تطبيق قانون الصفقات العمومية وكانت المحكمة العليا أجابت على هذه النقطة وأصدرت حولها قرارا في أكتوبر 2003، كونها شركة تابعة للدولة ذات طابع صناعي وتجاري، وعليه الشركة تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية، مما يجعل النقطة المثارة من الدفاع غير مؤسسة وعليه وجب رفضها.
القاضي: نبدأ بتصريحاتك أمام قاضي التحقيق؟
المتهم: لا أعرف القوانين المعمول بها في قانون الصفقات، وكيف لشركة ضخمة عالميا أن تقوم بصفقة مثلهم!
القاضي: أنت لم ينتبك الشك؟
المتهم: مستحيل، وأنجزت المشاريع في إطار دفتر الشروط، مسألة العقود خارج إطار فهمي، وأنا كممثل للمجمّع، قمنا بالصفقات بكل شفافية، وأكثر، الشركة نشرت هذه الصفقات في ألمانيا ولم نخف شيئا.
القاضي: تريد القول بأنك تحمّل المسؤولية لسوناطراك؟
المتهم: نعم.
القاضي: بخصوص تصريحاتك أمام الشرطة القضائية؟
المتهم: مسألة المحاضر، هم من كتبوا وأنا لم أصرح.
القاضي: في الثامن جانفي 2005 تغيّر القانون الأساسي لشركة «كونتال» وانضم إليها مزيان بشير؟
المتهم: كل هذه المعلومات موجودة في القانون الأساسي للشركة، وبدأوا مباشرة بسؤالي حول كيفية تحصلي على الصفقة مع سوناطراك، هم كتبوا المحضر وطلبوا مني الإمضاء عليه، وضعوني تحت الضغط وكان جوا رهيبا، حيث أجبروني على توقيع المحضر، وأقول إن أولاد مزيان ليس لهم دخل في الشركة الألمانية الجزائرية وليس لهم أي دخل في صفقات المراقبة البصرية والإلكترونية.
القاضي: كيف تم إبرام العقد مع سوناطراك؟
المتهم: كان في الشركة محاملون ألمانيون، وكانت أمنيتي التعامل بالشركة الجزائرية والدينار الجزائري، وهذا حققته ميدانيا.
القاضي: في تصريحك لدى قاضي التحقيق، قلت أن إطارات سوناطراك هم من اقترحوا وجود شخص معنوي واحد، لكن أنت تقول أنا الذي اقترحت؟
المتهم: طلبت عرضا واحدا ونحن كنا قدمنا عرضين، الأول يخص شركة كونتال، والثاني الشركة الألمانية، وأقنعت شريكنا واقترحت إنشاء مجمّع.
القاضي: إذا فكرة المجمّع لم تكن من سوناطراك؟
المتهم: نعم.
القاضي: هل أنت طلبت إشراك فوزي مزيان معك؟
المتهم: رضا مزيان هو من قدّم لي فوزي أثناء اقتراحه لي إنجاز شركة نقل.
القاضي: إذا رضا هو من طلب؟
المتهم: نعم، وفوزي مزيان دخل في فرع النقل للشركة ورضا لم يشارك، وبدأ المشروع على أرض الواقع في 2006، وكنا نقوم بالنقل إلى الجنوب.
القاضي: عند قاضي التحقيق قلت إنك من طلب من فوزي الدخول في «كونتال»؟
المتهم: لا كان في «هولدينغ أس بي أ» لأنني كنت أبحث عن شركاء. وباختصار فكرة إنشاء شركة النقل كانت من مزيان وضمّه للشركة كانت باقتراح مني.
القاضي: هذا بخصوص العقد الأول، وبخصوص العقدين الآخرين؟
المتهم: حسبنا مجانا دراسات الهندسة التطبيقية التي تتبع المشروع.
القاضي: ومجمّعكم كان الوحيد في المشروع؟
المتهم: نعم لأنه كان نموذجيا وتم بالتراضي.
القاضي: كيف كانت طريقة إبرام العقد؟
المتهم: سحبنا دفتر الشروط باسم المجمّع، وبعدها كانت هنالك في نفس الوقت استشارة محدودة لشركة «سي آر سي» التابعة لسوناطراك، وأفتح قوسا هنا، أننا قدمنا 22 مليون أورو كضمان لسوناطراك، أي 220 مليار وضعناها بين يدي سوناطراك قبل إبرام العقود.
القاضي: هذا يخص العقد الثاني؟
المتهم: نعم، قدّمنا عروضا تقنية حول 123 منشأة وكان هدفنا تأمينها كلها، وتفوقنا على باقي الشركات بالتكنولوجيا الألمانية، وأهلتنا سوناطراك مشروع لتأمين كل المنشآت.
القاضي: وتحصلتم على كل المنشآت؟
المتهم: لا، طلبت منا لاحقا تقديم العروض التجارية كغيرنا من الشركات، وأبلغتنا سوناطراك أن لها سياسة من أجل تقسيم المشروع إلى حصص على الشركات، وأمضت كل الشركات على محضر قبول.
القاضي: وعلى كم تحصلتم؟
المتهم: تحصلنا على 18 منشأة في الحصة رقم اثنان، وكان رئيس المشروع غازي سليمان.
القاضي: كم كانت القيمة المالية التي قدمتموها للمشروع؟
المتهم: قدمنا لكل المشاريع ال 123 ما قيمته 30 مليار دينار، لكن أبلغتنا سوناطراك بعد تقسيم الحصص، بأن حصتنا هي ثمانية فاصل تسعة دينار، وطلبوا منا معاودة العرض التقني وإدخال النظام الأمريكي وطلبوا منا شروطا تعجيزية لم نقبل بها بخصوص تأمين خمس منشآت، وعليه تحصلنا على 13 منشأة فقط في حاسي مسعود، ولم تكن حصتنا أكبر حصة وكانت القيمة تقريبا 6 ملايير دينار.
علما أنّ شركة «ساب مارتك» لم تقدم عرضها بخصوص دفتر الشروط رقم واحد، والذي يخص كل ما يتعلق بالمراقبة البصرية والإلكترونية على مستوى التراب الوطني، وبعد مرور وقت، طلبت منا سوناطراك تخفيضات ب 15 من المائة في المشروع.
القاضي: من أمضى معك العقد؟
المتهم: «حساني مصطفى» ممثل سوناطراك والعقد الثالث مع الممثل القانوني للشركة «شيخ مصطفى».
القاضي: وبخصوص قاعدة الحياة 24 فيفري؟
المتهم: طلبت سوناطراك استشارة، ولدي وثيقة مستعجلة من المدير الجهوي لحاسي مسعود، السيد بن اعمر، لإنجاز المشروع عاجلا من أجل التغطية الأمنية.
القاضي: في العرض الأخير، كم شركة تقدمت؟
المتهم: كنا الوحيدين الذين استدعوا من قبل سوناطراك.
القاضي: إذا كان العقد بالتراضي، حيث كانت قيمة العقد بخصوص المركب الصناعي حاسي مسعود 197 مليار سنتيم، وقاعدة الحياة 24 فيفري تقريبا ب 3 ملايير سنتيم.
المتهم: نعم، العقد الأول كان استشارة لمشروع نموذجي، والثاني..
القاضي: أين هو الاستعجال الذي دفع لعدم فتح مناقصة في رأيك في مشروع قاعدة الحياة 24؟
المتهم: كانت هناك ظروف أمنية بسبب اقتحام الإرهاب للمناطق البترولية، خاصة أن قاعدة الحياة 24 فيفري كان يقطنها الأجانب، وإن تعرض أمنهم للخطر، فإن هذا كان سيحدث مشاكل، كان يجب حماية الجزائر، وبالنسبة لي كان هذا السبب الاستعجالي.
القاضي: كحوصلة، كم عقدا أبرمتموه مع سوناطراك، حيث كان المبلغ كبيرا وهو 1100 مليار؟

المتهم: ثلاثة عقود..، كان هدفي العمل بالدينار وكان بإمكاني التعامل بالأورو أو الدولار، أنا بريء، مثلا شركة «تالاس» المعروفة تحصلت على المرتبة الرابعة، وإلى اليوم لم تنه مشروعها، وهناك شركات دخلت في مشاريع مع سوناطراك لأنه كان وراءها أناس، ولن أدخل في التفاصيل، وأعيد أن أسعار مجمّعنا والشركات الأربع كانت في نفس المستوى، وأذكر أنّ «سانت مارتاك» لم تقدم عرضها، وأكثر، كانت منتوجاتنا أكثر جودة من شركتي «بيسات» و«ساب مارتاك»، أما «بيساك» فلم تكن أقل عرضا، وأكثرمن ذلك، هناك شركات كانت أسعار منتوجاتها أكبر ب 18 ك «بيسات» و«ساب مارتك» مقارنة بالأسعار التي قدمناها.