لكصاسي يحرر 14 محضرا ضد بنوك تورطت في تهريب وتبييض الأموال

50 ألف مليار يتم تداولها في السوق خارج سيطرة بنك الجزائر
لكصاسي يرفض المصادقة على تقارير محافظي الحسابات الخاصة بالمصارف العمومية
بنوك منحت قروضا بصفة عشوائية يستحيل استرجاعها
فضح محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، التجاوزات الحاصلة في بعض البنوك والمصارف الخاصة وحمّلها مسؤولية تهريب الأموال إلى الخارج والمساعدة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما صنف المصارف الخاصة في الخانة السوداء بسبب سوء التسيير. وأكد تقرير بنك الجزائر الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، على وجود نقائص في البنوك فيما يخص أجهزة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، خاصة ما تعلق منها بتكوين الموظفين ووضع أنظمة فعالة للإنذار المبكر والتعرف على العملاء. وقد ارتكزت النقائص المسجلة في إطار الرقابة على أساس المستندات في رقابة غير ملائمة للعمليات والإجراءات الداخلية خاصة ما تعلق منها بعمليات التجارة الخارجية، المحاسبة وإدارة مخاطر القرض والمخاطر العملياتية وعدم تحيين الإجراءات، إلى جانب نقائص أخرى تمحورت حول التنظيم غير الملائم للرقابة الدورية نظرا للنقص الكبير في عدد الموظفين المؤهلين، وأجهزة تحديد وتقييم وقياس المخاطر، حيث أن الإجراءات المطبقة لا تغطي جميع المخاطر الكبيرة تضاف إليها عدم صنع خرائط المخاطر تقريبا في كل الحالات، علاوة على عدم كفاءة نظم المعلومات لعدم الامتثال لقواعد الحكومة الحسنة الخاصة بمثل هذه الأنظمة، وكذا عدم صياغة خطة محكمة لإدارة أزمة السيولة وعدم ملاءمة خطة استمرارية العمل. هذا، وأشار تقرير بنك الجزائر إلى وجود نقائص في أنظمة المعلومات حول المصارف العمومية الخاصة بتقارير محافظي الحسابات لسنة 2014، الأمر الذي جعل مصالح البنك تصادق على هذه الحسابات بتحفظ.
غياب نظام الإنذار في البنوك الخاص بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال
تقرير بنك الجزائر وفي الشق المتعلق بالرقابة بعين المكان، فقد أجرت مصالح هذه الهيئة، 32 مهمة عام 2014، ست منها عبارة عن مهمات رقابية شاملة تستند على المخاطر وهذا على مستوى مصرفين عموميين وأربعة خواص، حيث لوحظ غياب وعدم كفاية الخطط الاستراتيجية لأغلب المصارف الخاصة التي تمت مراقبتها، وثلاث مهمات أخرى شملت محفظة القروض، وتسعة عبارة عن مهام تحقيق خاصة، وأربعة أخرى حول التجارة الخارجية. وحسب مضمون التقرير دائما، فتبقى نظم وقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في حاجة إلى مزيد من التحسين خاصة فيما يتعلق بفعالية نظم الإنذار ونقص الموارد البشرية المؤهلة، كما تعرف اليوم الوظيفة المحاسبية بدورها نقائص تؤثر على جودة التصريحات النظامية والمستندات المالية بسبب ضعف نظم المعلومات لعدد من المصارف، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الفحوصات وجود تركيز معتبر للمخاطر على بعض المؤسسات التابعة للقطاع العمومي.
منح قروض بنكية عشوائية لعملاء غير قابلة للاسترجاع!
وتعرف أنظمة رصد وقياس التحكم في مخاطر القرض العديد من نقاط الضعف، لا سيما في مجال دراسة الملفات وتصنيف وتخصيص المؤونات على القروض ومنح القروض لعملاء لا تتوفر فيهم المؤهلات الضرورية نظرا لهشاشة حالاتهم المالية. وفي هذا الشأن دائما، فقد تميزت مهمات محفظة القروض لسنة 2014، بإنجاز تسعة عشر مهمة تحقيق خاصة لدى المصارف والمؤسسات المالية، عادة ما يجرى مثل هذا النوع من المهمات تبعا للمعلومات الواردة من خلية معالجة المعلومات المالية، وهو ما يعني أن لهذه المهمات صلة بشكوك تخص تبييض الأموال، وقد كشفت بعض هذه التحقيقات نقائص في النظم الداخلية لمكافحة تبييض الأموال للمؤسسات محل الرقابة. وأوضح التقرير فيما يتعلق بفائض السيولة لجميع المصارف التي تمت مراقبتها، أن مصادر التمويل وكذا مستويات الأصول السائلة تبقى غير كافية لدى المصارف الخاصة.
14 تقريرا أسود ضد بنوك ساهمت في تهريب الأموال
تقرير محافظ بنك الجزائر، وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، فقد أسفرت أعمال التفحص التي أجراها مفتشون محلفون لبنك الجزائر، على إعداد 21 محضر معاينة لمخالفات قوانين وأنظمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، منها 14 محضر حرر ضد البنوك.
.. و120 محضر ضد 99 متعاملا هربوا أموالا لدى وكلاء الجمهورية
وبالإضافة إلى محاضر معاينة المخالفات المعدة عقب مهمات الرقابة بعين المكان لدى البنوك، أعد المفتشون المحلفون لبنك الجزائر تسعة وتسعين محضر معاينة ضد متعاملي التجارة الخارجية، وذلك في إطار معالجة التصريحات المرسلة من طرف البنوك الوسيطة المعتمدة لمصالح بنك الجزائر، وقد بلغ عددها 120 محضر تم إرساله إلى وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا.
50 ألف مليار يتدوالها «أصحاب الشكارة» خارج سيطرة البنوك!

هذا، وقد كشف تقرير بنك الجزائر عن ارتفاع في تداول النقد الورقي خارج بنك الجزائر، بمبلغ 486.99 مليار دينار، أي ما يقارب الخمسمائة ألف مليار سنتيم بموجب السنة قيد الدراسة، مسجلا بذلك معدل نمو قدره 15 من المائة مقابل 8.37 ٪ في 2013، وهو ما يمثل عاملا مستقلا لاقتطاع السيولة من النظام المصرفي، مما أدى إلى تقليص السيولة المصرفية بمبلغ 487 مليار دينار مثل طلب الأسر والمؤسسات على الأوراق النقدية احتياجا معتبرا للسيولة، وهذا نظرا للحجم الهام للتعاملات بالنقد خاصة فيما يتعلق بالسوق الموازية.
موضوع : لكصاسي يحرر 14 محضرا ضد بنوك تورطت في تهريب وتبييض الأموال
1.00 من 5.00 | 2 تقييم من المستخدمين و 2 من أراء الزوار
1.00