المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية "ثمرة" من ثمار إصلاح العدالة

يشكل لبنة جديدة تضاف إلى صرح العمل القانوني و القضائي

أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز اليوم أن المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية يعد "ثمرة" من ثمار إصلاح العدالة. وذكر السيد بلعيز في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد أحمد رابحي إطار بوزارة العدل بمناسبة افتتاح الملتقى العلمي حول "البحث في المجال القانوني و القضائي: مناهج و تطبيقات" بأن "إنشاء مركز البحوث القانونية و القضائية و شروعه
في نشاطه يشكل لبنة جديدة تضاف إلى صرح العمل القانوني و القضائي من خلال تشجيع الأبحاث و الدراسات التي تعنى بالتطورات القانونية و الفقهية و مسايرة الحداثة و العصرنة".
و أوضح السيد بلعيز أن "تنظيم هذا الملتقى العلمي من قبل مركز البحوث القانونية و القضائية و الذي شارك فيه نخبة من الباحثين الجزائريين و الأجانب يأتي في إطار تفعيل نشاط المركز و تحضير انطلاقته الفعلية" مضيفا أن ذلك يعد "خطوة مهمة للتعريف بنشاطاته و ربط العلاقات مع الباحثين و المهتمين".
و عدد الوزير بالمناسبة مهام هذه الهيئة العلمية المكونة من "خيرة القضاة" و المتمثلة أساسا "في القيام بالدراسات القانونية بهدف تحسين النصوص التشريعية الوطنية وتقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي وكذا تطوير التعاون
مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة".
و أضاف الوزير أنه سوف يتم تزويد المركز بالامكانيات اللازمة ليكون بمثابة "مخبر" للمنظومة القانونية و "فضاء واسع" للاستشارة وفقا للمقاييس الدولية في هذا المجال و توفيرها لكافة مؤسسات الدولة.
للإشارة فإن مركز البحوث القانونية و القضائية يعد الأول من نوعه في الجزائر و قد نصبت نواته الأولى في بداية السنة الجارية من طرف وزير العدل حافظ الأختام.