وزارة العدل تراهن على مركز البحوث القانونية والقضائية

ستعمل على تزويده بالإمكانيات اللازمة

أكد أمس السيد احمد رابحي الممثل الشخصي لوزير العدل حافظ الأختام، مدى حرص قطاع العدالة على تزويد مركز البحوث القانونية والقضائية بالإمكانيات اللازمة، إيمانا منها بما للبحث العلمي من فوائد في ترقية عدالة ذات نوعية تستجيب لمتطلبات مجتمعنا العصري في ظل العولمة والتنافسية، وبالتالي جعله بمثابة مخبر للمنظومة القانونية وفضاء واسعا للاستشارة وفقا للمقاييس الدولية في هذا المجال، بحيث بات لزاما على المركز الإسراع في تنظيم الدراسات والبحوث القانونية والقضائية، على أسس تزاوج بين المعرفة النظرية المتجددة، وبين الممارسة والتطبيق.
وفي كلمة قرأها نيابة عن السيد طيب بلعيز، بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول »البحث في المجال القانوني و القضائي: مناهج و تطبيقات« شدد المتحدث على ضرورة الشروع بموضوعية وحكمة وتبصر في تحقيق الأهداف المنوطة بالمركز المتخصص، وأداء رسالته العلمية ودوره المتميز بكل عزيمة، من خلال تجنيد الكفاءات من الباحثين وضمان استغلال واستثمار بحوثهم، فضلا عن الاستفادة من مختلف التجارب والخبرات التي تعرض بالمناسبة، التي يحضرها ويشارك فيها خيرة الخبراء والباحثين لتنشيط وإثراء المواضيع المقترحة كمنهجية البحث العلمي في الجزائر و إطاره القانوني، و واقع البحث العلمي في الجزائر، و منهجية البحث العلمي في المادة القانونية و آليات إعداد مشاريع النصوص و تعديلها .
وحرص مفتتح الملتقى في مداخلته، على إبداء أهمية هذه التظاهرات لما لها من دور في تنمية مسار إصلاح العدالة الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 ورسم له أهدافا سامية في مقدمتها، إقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، باعتبار أن العدالة هي قاطرة الاصلاحات، وان إرساء قواعد نظام قضائي صلب وفعال، هو السبيل الوحيد للاستجابة لتطلعات المواطنين في العدل والإنصاف، وفي المساواة في الحقوق والواجبات، الأمر الذي تم إدراكه إلى حد الآن.
كما أشار السيد رابحي إلى أن الإمكانيات التي سخرتها الدولة، سمحت للقضاء في بلادنا بالرقي إلى درجة هامة من التطور، جعلته قادرا على التصدي لأعقد القضايا وأخطرها على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، فضلا عن الاستجابة لمتطلبات الخدمة العمومية الرفيعة لفائدة المواطنين والمتقاضين، وذلك بفضل تخصص القضاة من جهة، وبفضل ترسانة التشريعات التي تم سنها والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من جهة أخرى، لا سيما تلك التي ترمي منها إلى مواجهة الآفات الداخلية على مجتمعنا، كالجريمة المنظمة والفساد وتبييض الأموال والمخدرات وغيرها من الآفات الخطيرة المدمرة.
من جهة أخرى، ابرز ممثل وزير العدل حافظ الأختام، أن إصلاح العدالة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة مرحلية للارتقاء بالقضاء إلى مستوى التحديات والتحولات الداخلية والخارجية، ومواكبة التطورات ذات الصلة بالمجلات القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية وشروعه في نشاطه يشكل لبنة جديدة تضاف إلى صرح العمل القانوني والقضائي من خلال تشجيع الأبحاث والدراسات التي تعنى بالتطورات القانونية والفقهية ومسايرة الحداثة والعصرنة.
وفي سياق متصل، أبدى السيد رابحي تيقنه الكامل من كون هذا الملتقى سيسمح بتفعيل نشاط المركز وتحضير انطلاقته الفعلية، وهي خطوة مهمة للتعريف بنشاطاته المختلفة وربط العلاقات مع الباحثين والمهتمين ومع المحيط بصفة عامة، بما يمكنه في المستقبل من انتهاج أحسن المناهج العلمية المتطورة في سبيل الارتقاء بالبحث في المجال القضائي والقانوني، بما يساير عصر الإتقان والدقة والجودة والنوعية ونبذ العشوائية والارتجالية ومحاربة الرداءة، والتي تستوجب مد القطاع بالبحوث والدراسات المعاصرة والتطبيقات الميدانية بما يساهم في رفع مستوى العمل القضائي، وصقل مختلف الوظائف القانونية المجاورة سواء ما تعلق منها بإعداد مشاريع القوانين أو تقديم الاستشارات القانونية على الصعيدين الوطني والدولي.