المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية "ثمرة" من ثمار إصلاح العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز بالجزائرالعاصمة أن المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية يعد "ثمرة" من ثمار إصلاح العدالة. وذكر بلعيز في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد رابحي إطار بوزارة العدل بمناسبة افتتاح الملتقى العلمي حول "البحث في المجال القانوني و القضائي: مناهج و تطبيقات" بأن "إنشاء مركز البحوث القانونية و القضائية و شروعه في نشاطه يشكل لبنة جديدة تضاف إلى صرح العمل القانوني و القضائي من خلال تشجيع الأبحاث و الدراسات التي تعنى بالتطورات القانونية و الفقهية و مسايرة الحداثة و العصرنة". و أوضح بلعيز أن "تنظيم هذا الملتقى العلمي من قبل مركز البحوث القانونية و القضائية و الذي شارك فيه نخبة من الباحثين الجزائريين و الأجانب يأتي في إطار تفعيل نشاط المركز و تحضير انطلاقته الفعلية" مضيفا أن ذلك يعد "خطوة مهمة للتعريف بنشاطاته و ربط العلاقات مع الباحثين و المهتمين". و عدد الوزير بالمناسبة مهام هذه الهيئة العلمية المكونة من "خيرة القضاة" و المتمثلة أساسا "في القيام بالدراسات القانونية بهدف تحسين النصوص التشريعية الوطنية وتقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي وكذا تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة". "إن هذه الهيئة العلمية -- يبرز بلعيز -- سوف تنتهج أحسن المناهج العلمية المتطورة في سبيل الارتقاء بالبحث في المجال القضائي و القانوني". و أضاف الوزير أنه سوف يتم تزويد المركز بالامكانيات اللازمة ليكون بمثابة "مخبر" للمنظومة القانونية و "فضاء واسع" للاستشارة وفقا للمقاييس الدولية في هذا المجال و توفيرها لكافة مؤسسات الدولة. و اعتبر بلعيز أن هذا الملتقى يعد فرصة مواتية للاستفادة من مختلف التجارب و الخبرات التي تعرض بهذه المناسبة و لاسيما التجربة التونسية في مجال البحث القانوني و القضائي. للاشارة فإن مركز البحوث القانونية و القضائية يعد الأول من نوعه في الجزائر و قد نصبت نواته الأولى في بداية السنة الجارية من طرف وزير العدل حافظ الأختام.