إصدار الحكم النهائي في قضية سونطراك1 غدا الثلاثاء

ستعرف محاكمة 19 شخصا في إطار قضية سوناطراك1 غدا الثلاثاء، الإعلان عن الحكم النهائي بعد 24 يوما من النقاشات وجلسات الاستماع والمرافعات. وسيستمع المتهمون ال19 لرئيس محكمة الجنايات الذي سيتلو 150 سؤالا حول التهم المنسوبة إليهم, والمتعلقة أساسا ب "قيادة و تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها, و تبديد أموال عمومية و تبييض الأموال و منح امتيازات غير مبررة للغير و الزيادة في الأسعار خلال إبرام الصفقات".
و بعد تلاوة الأسئلة سيفصل القاضي رقاد في مصير المتهمين ال19 من خلال النطق بالأحكام. كما ستفصل محكمة الجنايات في الدعوى المدنية المتعلقة بطلبات التعويض المادي والمعنوي للطرفين المدنيين المتمثلين في مجمع سوناطراك والخزينة العمومية. بعد انتهاء المحاكمة يوم الأربعاء المنصرم أشاد المتهمون بالظروف التي جرت فيها وبالمعاملة الجيدة التي خصهم بها رئيس المحكمة, من خلال منحهم الكلمة وكل التسهيلات التي سمحت لهم بالدفاع عن أنفسهم.
و بذلك, تناوب 43 محاميا لتقديم مرافعاتهم والدفاع عن موكليهم, معتبرين أن "هذه المحاكمة ستدخل التاريخ". و قد عرف اليوم الأخير من المحاكمة يوم الأربعاء المنصرم مرافعة مطولة من قبل هيئة دفاع أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية, بلقاسم بومدين (نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع) التي التمست براءة موكلها مع إعادة الاعتبار له على أساس أن "جميع أعمال التسيير" التي قام بها بخصوص الصفقات محل المتابعة "كانت تدخل في إطار المهام المسندة إليه وبأوامر صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و وزير الطاقة و المناجم آنذاك". و قد التمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة (1) و 15 سنة ضد المتهمين في القضية وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار ضد أربع شركات.
في مرافعته, دعا النائب العام إلى "التطبيق الصارم للقانون في حق المتهمين" بتهمة المساس "بالأمن و المال العموميين و بسمعة سوناطراك". و جرت المحاكمة بحضور كافة هيئات دفاع المتهمين ال15 وأربع شركات متورطة في هذه القضية, بالاضافة إلى 110 شاهدا (وفاة شاهدين) الواردة أسماؤهم في قرار الإحالة. و حسب قرار الإحالة فإن الأمر يتعلق بإبرام ثلاث صفقات مشبوهة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات المتورطة في القضية. و يتعلق الأمر بمشاريع اقتناء تجهيزات المراقبة عن بعد والحماية الإلكترونية لمركبات المجمع النفطي عبر الوطن, ومشروع أنبوب الغاز بين الجزائر وايطاليا (سردينيا) و مشروع إعادة تهيئة المقر القديم لمجمع سوناطراك بشارع أحمد غرمول (الجزائر العاصمة).