تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف.. مستحيل

العرض الذي قدّمه الصندوق بشأن الجفاف تم رفضه وأي خسائر للفلاحين غير قابلة للتعويض
أكد شريف بن حبيلس الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، استحالة تقديم أي تعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي يضرب الجزائر، منذ شهر سبتمبر من السنة الماضية إلى غاية اليوم .وأرجع المتحدث في تصريح خص به «النهار»، الأسباب التي كانت وراء التوصل إلى هذا النوع من القرارات، إلى العزوف الكبير أو بالأحرى الرفض الكلي من طرف فئة الفلاحين خاصة المصنون منهم ضمن فئة منتجي الحبوب، لتأمين محاصيلهم متحججين بذلك بارتفاع التسعيرة المعتمدة، موضحا بأن الصندوق لا يتأخر لحظة في منح التعويضات بالنسبة للمؤمنين للمحاصيل الزراعية ضد ظاهرة الجفاف، وهي التأمينات التي تكلف الفلاح –حسبه- صرف ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف دينار للهكتار الواحد، مقابل تعويضات تتراوح بين ثلاثين وخمسين مليون سنتيم تكون بصفة فورية، حتى يتمكن هؤلاء من تجاوز خطر الأزمة واستغلال تلك الأموال في زرع محاصيل أخرى سواء تعلقت بالحبوب أو غيرها.وتفيد المعلومات الأولية التي يتوفر عليها مدير الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بإحصاء ما بين عشرة وخمسة ولايات تضرر فيها منتجو الحبوب وبعض أصحاب الأراضي المخصصة لزراعة الأشجار المثمرة الناشيطين بالجهتين الغربية والشرقية للبلاد من الجفاف، غير مؤمنين لدى «سي أن أم آ«، حيث ستساهم وضعيتهم في ارتفاع فاتورة الجزائر من واردات الحبوب لسنة 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها نتيجة النقص الكبير في الإنتاج.وتأتي مثل هذه التصريحات بعد تلك التي كان قد أدلى بها الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي، والتي كشف من خلالها حقيقة المعاناة التي يتخبط فيها منتجو الحبوب، مؤكدا أن استمرار الظاهرة إلى ما بعد تاريخ منتصف جانفي الماضي سيجبر هؤلاء والجزائر على إعلان حالة الخطر وإعلان حالة الإفلاس بالنسبة لمنتجي الحبوب.