هذه هي خسائرالاتحاد الأوروبي في حال إلغاء الشنغن

تتوقع المفوضية الأوروبية، أن مراقبة الحدود الداخلية لمنطقة الشنغن، ستكبد اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تكاليف تتراوح ما بين 5 مليارات و18 مليار يورو سنويا، وفي تقرير عن الحالة الراهنة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، قال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المفوضية الاوروبية هذا الأسبوع إن التراجع لفترة طويلة عن اتفاقية الشنغن سيكون له تأثير مباشر وخطير على قطاع النقل، وأسعار المستهلك، والإدارة العامة، وسوق العمل المشترك، وصناعة السياحة.وتتعرض اتفاقية الشنغن، التي تتيح لمواطني 26 دولة أوروبية التنقل بحرية فيما بينها، لضغوطات شديدة في الأشهر الأخيرة، في ظل تدفق المهاجرين من المناطق التي تشهد صراعات إلى الدول الأوروبية. حيث يتجه المهاجرون بشكل خاص إلى دول أوروبية كألمانيا والنمسا، اللتين شددتا الرقابة على حدودهما في محاولة لإبطاء تدفق المهاجرين، وذكرت دويتشه فيله الألمانية نقلا عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن القيود التي فرضت بالفعل تكبد الاتحاد الأوروبي نحو 3 مليارات يورو، وفي دراسة مماثلة قدر مركز الأبحاث استراتيجيا فرنسا، كلفة التخلي عن الشنغن، بنحو 110 مليارات يورو بالنسبة لمجمل بلدان الاتحاد الأوروبي، واحتسبت هذه الدراسة التأثيرات المحتملة لنهاية العمل بهذا النظام على السياحة والاستثمار الأجنبي والصناعة، إضافة إلى العاملين على الحدود، والذين يستفيدون جميعا من حرية التنقل التي تكفلها اتفاقية الشنغن.