استحداث عقوبة الغرامة التهديدية لوقف تماطل الإدارة في تنفيد الأحكام

قانون الإجراءت المدنية والإدارية سيدخل حيز التنفيذ شهر أفريل

هني عن اللجوء إلى مايسمى بالغرامة التهديدية للإدارة وذلك من أجل صرامة تطبيق أحكام القاضي، والتي غالبا ما تتماطل الإدارة في تنفيذها. وأشارت السيدة، فلة مهني، أمس خلال الملتقى الدولي لمستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي عقد بالأوراسي أن قوانين 1966 لم تعد تتماشى مع الوقت الراهن، لذلك فإن قرار تعديلها وتجديدها ورد في الجريدة الرسمية يوم 23أفريل 2008، على أن تصبح سارية المفعول في 23أفريل القادم.
وأضافت المتحدثة أنه سيتم تعديل 188مادة من أصل 1064 مادة يحتويها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعقبت أنه هناك خمسة محاور معنية بهذا التغيير وهي محور الأحكام المشتركة بين مختلف الجهات القضائية، إضافة إلى محاور الإجراءات الإدارية، طرق التنفيذ، الطرق القضائية لتسوية النزاعات، والطرق البديلة لتسوية النزاعات.
واعتبرت السيدة مهني أن هذه التعديلات تدخل في إطار إصلاحات العدالة، إضافة إلى تدعيم سلطة القاضي.
وأشارت إلى أن من بين التعديلات الجديدة اللجوء إلى الغرامة التهديدية للإدارة، والتي من خلالها يعطي القاضي للإدارة قرارات التنفيذ، وذلك حسب المتحدثة أن الإدارة أحيانا تتماطل في تنفيذ الأحكام القضائية.