قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد سيجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية

أوضحت أمس رئيسة مجلس الدولة فلة هني أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد سيوفر حماية اكبر للمواطن مع القانون القديم، مبينة أن هذه الحماية تكمن في النصوص التي جاء بها القانون الجديد، والتي من أهمها تمكين القاضي من اتخاذ تدابير عقابية في حق الإدارة التي ترفض تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية .
وبينت هني خلال إشرافها بفندق الأوراسي على افتتاح الملتقى الدولي المتعلق بمستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أن هذا القانون بمثابة مراجعة شاملة للقانون القديم الصادر في عام 1966 ، مضيفة انه جاء ليزيل الثغرات التي كانت موجودة في قانون 1966 الذي صار غير قادر على مواكبة التطورات التي يعرفها المجال القضائي رغم التعديلات التي أدخلت فيه، حيث قالت في هذا الإطار أن القانون الجديد قد ''أخذ بأحدث التطورات التي عرفها القضاء الإداري على المستوى الدولي، و فضلا عن سد فراغات قانون 1966 فقد تكفل بعصرنة وتحديث النصوص و جعلها تتكيف مع التغييرات المتعددة الجوانب التي حدثت على المستوى الوطني و الدولي. وأبرزت رئيسة مجلس الدولة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من 23 افريل المقبل، قد جاء ليكرس دولة القانون، من خلال الأحكام التي تضمنها خاصة في مجال التقاضي، مبينة أن 188 مادة من القانون متعلقة بهذا الجانب، إضافة إلى حرصه على دعم سلطة القاضي وإعطائه الآليات التي كانت تنقصه في أداء مهامه الدستورية، كما يمنحه سلطة في مراقبة الإدارة وإرغامها على تنفيذ الأحكام القضائية من خلال إصدار القاضي لأوامر أو غرامات تهديدية، وهي الأحكام التي قالت عنها المتحدثة ذاتها أنها وسائل فعالة تمكن القاضي من إجبار الإدارة على أحكامه، مضيفة أن هذه الإجراءات لم تكن متضمنة في قانون ,1966 ومبينة أن قيمة أي قانون مهما كانت طبيعته، فإنها تبقى تكمن في الطريقة التي سينفذ به، لذلك فالقاضي ملزم بتطوير معارفه، وتكوين نفسه حتى تتكيف كفاءته ومعلوماته مع التطورات التي تحدث في مجاله سواء على المستوى الوطني أو الداخلي ،وموضحة أن هذا القانون قد سن في إطار برنامج إصلاح العدالة التي قامت به الدولة. كما لم تفوت المتحدثة الفرصة للتأكيد أن المجلس لم يسجل تاخرا في معالجة القضايا التابعة لاختصاصه، أن ''مجلس الدولة لم يترك أبدا القضايا تتراكم مثلما يقال'' مشيرة الى ان الهيئة التي ترأسها ''بصدد الفصل في القضايا المسجلة في ديسمبر 2007 و سنة 2008". واعتبرت رئيسة مجلس الدولة أن ''الأهم بالنسبة'' للقاضي التابع لهذه الهيئة هو ''جعل القرارات تتوافق مع ضميره و في ظل احترام حقوق المتقاضين". ومن جهته أوضح رئيس الديوان بمجلس الدولة مختار رمضانية أن هذا القانون قد جاء ليسهل عمل القاضي والمتقاضي على حد سواء، مشيرا إلى انه من بين الإجراءات التي يضعها أمام القاضي هو اللجوء إلى الوساطة أو الصلح والتحكيم القضائي.