ضابط سام برئاسة الجمهورية مزيّف ينصب على تاجر ويسلبه 300 مليون في العاصمة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق منتحل صفة ضابط سام برئاسة الجمهورية، وهو المتهم «ب.ح» وشريكيه، لارتكابهم جنحة النصب والاحتيال في حق الضحية التاجر الذي سلبوه مبلغا ماليا بقيمة 300 مليون سنتيم، بعدما أوهموه بالدخول في شراكة مع الضابط المزيف من خلال تمويل إنتاج فيلم وثائقي حول الحقبة الإرهابية التي عاشتها الجزائر .تحريك القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، جاء بناء على الشكوى التي رسّمها الضحية لدى مصالح الضبطية القضائية، مفادها تعرفه على الضابط المزيف بمعية المتهم الأول، حيث قدّم نفسه على أساس أنه ضابط سام برئاسة الجمهورية وأنه منتج وصاحب شركة إعلامية التي كانت بصدد إنتاج فيلم وثائقي حول الحقبة الإرهابية، وبعد دردشة بينهما عرض عليه هذا الأخير تمويل المشروع والدخول معه في شراكة، وعلى هذا الأساس، سلّم له مبلغا ماليا بقيمة 300 مليون سنتيم بحضور المتهم الثاني، غير أنه تفاجأ بعد تسليمهم المال بتلقيه مكالمة هاتفية من مجهول يخبره أنه راح ضحية نصب واحتيال المتهمين الثلاثة الذين سلبوه أمواله، الأمر الذي جعل الشكوك تراوده فقام بالاتصال بالمتهم الرئيسي في القضية، وهو الضابط المزيف، مطالبا منه إرجاعه أمواله، غير أن هذا الأخير تعذر عليه الأمر، وبعد مرور قرابة 6 أشهر عن تسلم المتهم للمال، أرجع للضحية التاجر حوالي 70 مليون سنتيم وحرر له اعترافا بدين بباقي المبلغ لدى موثق، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الرئيسي في قضية الحال، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ح»، الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يقدم نفسه للضحية على أساس ضابط سام برئاسة الجمهورية، موضحا أنه أخبر هذا الأخير أنه منتج أفلام سينمائية وصاحب شركة إعلامية وأنه عسكري سابق ومتقاعد وهو بصدد دراسة مشروع إنجاز فيلم وثائقي حول الحقبة الإرهابية، معترفا بتسلمه مبلغ 300 مليون سنتيم من الضحية، حيث أرجعه له على دفعتين إحداهما كانت قبل إيداع الشكوى والدفعة الثانية بعدها، ليلتمس إفادته بالبراءة من جرم النصب المتابع به، في المقابل أنكر المتهمان الآخران الجرم المنسوب إليهما، وأكدا أنه لا علاقة لهما بالقضية، لاسيما وأن الضحية تعامل مع المتهم «ب.ح» الذي تسلم المال، مؤكدان للقاضي أن هذا الأخير لم يقدم نفسه على أساس ضابط سام برئاسة الجمهورية، كما أضافوا أنهم فعلا يعملون في شركة إعلامية واقعية قائمة بصفة قانونية، ليلتمسوا في الأخير إفادتهم بالبراءة.