السعودية ودول الخليج تدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية

قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، إن طرد المكون السياسي والإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، هو معادلة خطيرة أقدم عليها المغرب، مما يعني منع تنظيم الاستفتاء وإلغاء وقف إطلاق النار كما هو مقرر في مهام البعثة الأممية، مشيرا إلى أن الحرب ضد الصحراء الغربية كانت ممولة من قبل السعودية وبعض دول الخليج، حيث لا تزال الأموال تدفع إلى المغرب من أجل الاستمرار في الاحتلال.
وأفاد، أمس، ولد السالك خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب، بأن طرد المكون السياسي والإداري لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي يعد تصرفا خطيرا من قبل المملكة المغربية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى منع بعثة المينورسو من إتمام المهمة الرئيسية التي أتت من أجلها والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء، خاصة وأن الإبقاء على المكون العسكري لهذه البعثة الأممية يهدف من ورائه المغرب التمسك فقط بوقف إطلاق النار بين الجيشين، كما أن إعلان المغرب لطرد جزء من طاقم «المينورسو» هو بمثابة إعلان الحرب على الصحراء الغربية والأمم المتحدة. وأفاد ذات المتحدث بأن مجلس الأمن عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه ما يجري بالأراضي الصحراوية، مفيدا بأنه يجب على مجلس الأمن منع المغرب من إشعال نار الحرب، وأن تفرض عليها الخضوع للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991، مشيرا إلى أن محاولات المغرب تهدف إلى تفويت الفرصة على مجلس الأمن في محطة أفريل المقبل من أجل تجديد مهمة بعثة «المينورسو»، بالإضافة إلى أن منع بان كي مون من زيارة الرباط، ماهي إلا حجة سيقدّمها المغرب لفرنسا في مجلس الأمن، مفادها أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكمل مهمته إلى المنطقة ولم يستمع إلى الطرف الآخر. وأضاف ولد السالك أن قرار المغرب بطرد موظفين ببعثة المينورسو مثال سيء للدول الأخرى، حيث تتواجد البعثات الأممية، خاصة وأن محاولة المغرب اتهام الجزائر باطل يراد من ورائه التعنت وإدخال الصحراء الغربية في حرب كارثية، مشيرا إلى أن الحرب ضد الصحراء الغربية منذ بدايتها كانت ممولة من قبل السعودية وبعض دول الخليج، حيث لا تزال الأموال تدفع إلى المغرب من أجل الاستمرار في الاحتلال.