32 ألف مسكن «كوطة» جديدة ل«عدل» و«السوسيال»

الحصة ستخصص منها 26 ألف وحدة للبيع بالإيجار و6 آلاف ل السوسيال
قرار الحكومة يشمل 16 ولاية للقضاء نهائيا على أزمة السكن
خصصت الحكومة ميزانية إضافية لإنجاز 32 ألف مسكن جديد بصيغ الاجتماعي الإيجاري «سوسيال» والبيع بالإيجار «عدل»، لتغطية حجم الطلب على مستوى 16 ولاية، حيث سيتم تخصيص 26 ألفا منها لمكتتبي «عدل» و6 آلاف المتبقية كمساكن اجتماعية.
وعلمت النهار من مصدر مسؤول بالحكومة، أن مجلس الحكومة الأربعاء المقبل سيصادق على هذا القرار، بتخصيص ميزانية إضافية للبرامج السكنية بالعاصمة و15 ولاية أخرى، من شأنها ضمان تغطية حجم الطلب على السكن والقضاء على هذه الأزمة نهائيا، بعد تسوية كل الطلبات المتواجدة على مستوى الإدارات.وكشفت مصادر «النهار» عن توجيه 26 ألف مسكن من هذه الحصة لبرنامج البيع بالإيجار «عدل»، في حين سيتم توجيه 6 آلاف المتبقية ل«السوسيال»، حيث يأتي ذلك في وقت كانت تلمح أطراف إلى أن مشاريع «عدل 2» ستلقى مصير «عدل 1»، بالنظر للوضعية المالية التي تعيشها الخزينة العمومية.وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر في لقاء بالحكومة في وقت سابق بعدم المساس بالميزانيات المخصصة للجوانب الاجتماعية للمواطن، على غرار مشاريع السكن وقطاع الصحة، مشددا على ضرورة ضمان التحسن المستوى في المستوى المعيشى للمواطن وعدم التنازل عن المكتساب التي تم تحقيقها. وستساهم الحصة الجديدة من السكن التي أقرّتها الحكومة لحساب صيغتي «عدل» و«السوسيال» في تقليص حجم طالبي السكن والسير نحو غلق الملف نهائيا، خاصة أن الحكومة أكدت في وقت سابق بأنه بعد الانتهاء من برنامج «عدل2» وكذا LPP فضلا عن عمليات الترحيل التي تقوم بها الدولة على مستوى الولايات الكبرى، ستقضي نهائيا على على أزمة السكن في البلاد.من جهة أخرى، أكدت وزارة السكن بأن أكثر من 183 ألف مسكن توشك الأشغال على الإنتهاء بها على مستوى معظم الولايات، وسيتم توزيعها قريبا، منها 30 ألف مسكن ستوزع قبل شهر رمضان المبارك تخص صيغة البيع بالإيجار «عدل» فقط، في وقت ستشرف ولاية العاصمة وحدها على إسكان 6 آلاف عائلة خلال عملية الترحيل 21، في انتظار استكمال باقي الأحياء لترحيل باقي الأحياء القصديرية.